باتت العلاوات والبدلات صداع في رأس الحكومة بسبب التفاوت الكبير في الرواتب ، هذا ما دفع النقابات الى الاعتصامات ، وكشف رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد حمدان المطيري عن مناقشة مراجعة المزايا المالية للأطباء مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي "بهدف تحسينها لتحفيزهم على العمل في القطاع الحكومي والحد من تسربهم الى القطاع الخاص".
وتوقع المطيري في تصريح صحفي على هامش اجتماع مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية مع الوزير العبيدي بحضور عدد من قيادات الوزارة اليوم ان "تزيد نسبة الهجرة خلال الفترة المستقبلية" موضحا أن "العبيدي ابدى تعاونا وتفهما في هذه المسألة ووعد بمتابعتها وتشكيل اللجان المناسبة لذلك".
واضاف أنه تم ايضا مناقشة موضوع التوصيف الوظيفي لاطباء العائلة بحضور مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية الدكتورة رحاب الوطيان مشيرا الى انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة بمشاركة الجمعية الطبية الكويتية لدراسة المقترحين المقدمين من اطباء العائلة لاختيار التوصيف الوظيفي الانسب لهم لما يواكب طبيعة عملهم".
واعلن المطيري انه تم الاتفاق كذلك على "تشكيل لجان لوضع تصور واضح لتطبيق التأمين ضد الاخطاء الطبية كما هو معمول في البلدان الاخرى لتفادي المشاكل القانونية والمكلفة ماليا أحيانا على الأطباء".
واشار الى ان "وزير الصحة وعد بتشكيل هذه اللجان قريبا" مؤكدا في الوقت ذاته انه تم الاتفاق مع العبيدي على "تشكيل لجنة لأخلاقيات المهنة".
وافاد المطيري بأن الجمعية الطبية انتهزت وجود ممثل رسمي لامتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية في الكويت لتوضيح اللبس الذي صاحب التغيير في نظام الزمالة البريطانية للطب الباطني الامر الذي حرم الأطباء من الترقيات.
وقال ان "الممثل الرسمي أوضح أن الطبيب الذي يجتاز هذا الامتحان يستحق الترقية حسب نظم ولوائح تضعها الدول حسب نظامها الصحي وفرص العمل" منوها الى أنه "تم التأكيد مع الوزارة على حل هذه المسألة بأسرع وقت".
واكد المطيري أن الوزير العبيدي أخذ مطالب الجمعية الطبية الكويتية على محمل الجد ووعد بحلها بأسرع وقت ممكن بهدف تحسين ورفع مستوى مهنة الطب مشيرا في الوقت ذاته الى ان الجمعية مستمرة في دعمها ووقوفها الى جانب الاطباء وبذل الجهود لتذليل وحل المعوقات التي تواجههم.
يذكر ان مجلس الامة وضع قانون البديل الاستراتيجي على سلم اولوياته و ينتظر صياغة القانون من وزارة المالية.
