تواصل قضية حرمات تعليم الاطفال البدون  ممن لا يحملون شهادات ميلاد تفاعلها في الاوساط المحلية ، فقد رد الناشط ومدير العلاقات العامة والمتابعة في حملة كتاتيب البدون 'يوسف الباشق' على ما ذكر رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية 'صالح الفضالة' حول تكفّل الحكومة بتعليم البدون، حيث أشار 'الباشق' إلى عدة نقاط، أبرزها أن ولي أمر الطالب البدون يتكفّل بأكثر من 30% من مصاريف دراسة طفله، كما أن سلطة الجهاز المركزي المطلقة على الوزارات الأخرى هي من تحرم أطفال البدون من شهادات الميلاد، بعدم صرف بطاقة أمنية صالحة لأحد والديه كوسيلة ضغط لتعديل أوضاعهم.

حيث قال 'الباشق': 'كلنا شاهد وسمع بتصريح رئيس الجهاز المركزي اليوم على مسألة حرمان الأطفال من التعليم كتاتيب البدون، فوجب علينا الرد، وسأرد أنا يوسف الباشق بصفتي مدير العلاقات العامة والمتابعة في كتاتيب البدون على الشبهات والتضليل.'

واستطرد بقوله: 'باختصار.. أولًا يدّعي الجهاز تحمّل الدولة وهذا غير صحيح، لأن ولي الأمر يتحمّل ما نسبته أكثر من 30% من الرسوم والكثير من الطلبة حرموا من الصندوق الخيري كأسلوب ضغط على أولياء الأمور، وقد رصدنا الحرمان من دعم الصندوق الخيري منذ أكثر من عامين، وعليه يكون الإدعاء غير صحيح.'

وأضاف: 'ثانياً.. ذكر الجهاز عدد 7 فئات يشملها الصندوق، والصحيح لأن آلية التسجيل في الصندوق تتطلب بطاقة صالحة لولي أمر الطالب أو بطاقة ضمان صحي صالحة، وكلاهما لا يصدران إلا بإرادة الجهاز المركزي، والكثير من أولياء الأمور لا يحملون أيًا منها أو هوية صالحة تمكنهم من تسجيل أبنائهم في الصندوق الخيري.'

ثم أردف قائلًا: 'ثالثًا.. ذكر الرئيس أن من حُرم التسجيل، هم من لم يبدأ بإثبات نسب أبنائهم في مؤسسات الدولة، والصحيح أن الجهاز بسلطته المطلقة على وزارات ومؤسسات الدولة، وهو من منع الآباء من تسجيل شهادات الميلاد، وذلك لأسباب كثيرة، منها إجبار الأب على استخراج شهادة ميلاد يوضع للطفل جنسية غير مثبتة بالدولة للاب أو الام فيرفض ولي الأمر استلامها، وهذا ا?جراء يتم لمن هو دون الست سنوات في إدارة المواليد والوفيات في ميدان حولي، ومن المعلوم أن الدراسة تبدأ من سن الخامسة والنصف ولا يمكن لولي والد الطفل رفع دعوة نسب قبل سن الست سنوات، ولا ننسى أن شهادة الميلاد لا تُستخرج إلا بعقد زواج، وليس حكم محكمة (وثيقه زواج)، إذا توفرت من قبل من لم يصدر شهادة ميلاده كان له سبيل وحيد لإثبات أبنائه، وهو أن ينتظر استكمال عمر الطفل لست سنوات ليستطيع إثبات نسبه في لجنة دعاوي النسب، وتصحيح الأسماء، حيث أنه بعد استكمال إجراءات التحقيق المنفرة والطويلة، يمكنه بعدها أن يذهب للقضاء، ولكن هناك معوقات من الجهاز المركزي تواجه ولي الأمر، حيث أن لجنة دعاوي النسب تتطلب هوية صالحة لكلا الوالدين أو كتاب تعريف لشخصية أحد أو كلا الوالدين من الجهاز المركزي، فيُصدم المراجع برفض الجهاز إعطائه هذا الكتاب إلا بتعديل وضعه، ولكن بعض الضغط الإعلامي الأخير من كتاتيب البدون وتسليط الضوء أكثر على المشكلة، بدأ الجهاز في الأسابيع الأخيرة صرف كتب للأنساب ولم يأتِ الفرج بعد، حيث أن الكتب كانت تنسب الوالدين أو احدهما لجنسية غير معلمة أو مزورة، وتكون آليه المراسلات سرية كالعادة، ولا يحق للمعني أن يطلّع عليها، المهم والمصيبة أن الكتاب يُلزم لجنة دعاوي النسب باتخاذ الإجراءات الرسمية مع المُراجع، حيث يتطلّب بطاقة مدنية صالحة، لكي يستطيع أن يرفع دعوى نسب بحسب الرد الموجود بالكتاب المرسل.'

واختتم بـ'المهم وثقنا ورصدنا الخلل ولكن المصيبة الأكبر، كانت بعد لقاء رئيس لجنة دعاوى النسب المستشار عبدالله العثمان يوم الثلاثاء الماضي، حيث أكّد أنه لا يرفض أحد، ولكن من كان عنده بطاقه مدنية عليه إبرازها، حيث يتم الرجوع للمربع الأول ويحرم الوالدين من إثبات نسب أبنائهم إلا بعد تعديل وضعهم باستخراج جناسي من أي مكان كان.'

يذكر ان هناك ما يقارب 600 طالب لا يحملون شهادات ميلاد بسبب عدم امتلاك والديهما لبطاقات صالحة.