يكون قائد السيارة المخالفة والتي تم احتجازها لدى المرور امام خيارين اما دفع المخالفة او ان تبيع وزارة الداخلية السيارة في مزاد علني وتسدد عنه المخالفات اذا لم يأت ليتسلمها ، و قامت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف مدير إدارة تحقيق المخالفات العميد محسن المخيال ورئيس قسم حجز المركبات المقدم علي طويحن العازمي ببيع عدد 107 مركبات محجوزة والتي تم حجزها على ذمة مخالفات مرورية، حيث تم الإعلان عن هذه المركبات بالجريدة الرسمية وبعض الصحف المحلية لإعلام ملاكها بالمراجعة قبل عمل المزاد، وأقيم المزاد العلني يوم الأربعاء الفائت 5/11/2014 في كراج حجز أمغرة وقد بيعت المركبات بمبلغ مجموعه 31960 دينارا، وكانت رسوم الدخول للمزاد 1710 دنانير، هذا وتقوم الإدارة العامة للمرور بتحصيل المستحقات المالية والمخالفات المرورية المستحقة على قائدي هذه المركبات ثم تودع المتبقي في حساباتهم.

يذكر ان المزاد يعمل استنادا لما يستوجبه القانون من إجراءات يجب اتباعها تتمثل في شمل جميع المركبات التي تم حجزها على ذمة قضايا مرورية مثل السير بسرعة تتجاوز الحد المسموح به أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو السير على الطريق من دون تأمين سار أو عدم وضع اللوحات وغيرها من المخالفات المرورية، حيث يتم حجز المركبة لمدة شهرين ولا يسمح لمالكها بإخراجها وما ان تنتهي مدة الحجز فإن بإمكانه ان يقوم بإخراجها بعد دفع قيمة المخالفات المرورية والأرضية ويمنح مهلة 3 شهور بعد مدة الشهرين لتسلمها فإن لم يحضر خلال هذه المدة يتم الإعلان بالصحف عن أنواع المركبات ويتم الطلب من أصحابها للحضور وتسلمها خلال أسبوعين فإن لم يحضر يتم التحفظ عليها وإدخالها المزاد العلني ويتم بيعها بالسعر الأعلى الذي تحدده مزايدة الموجودين، ويستثنى من ذلك المركبات المحجوزة حجزا قضائيا نظرا لارتباطها بقضايا تستوجب الانتظار حتى تصدر بحقها أحكام تبين مراكزها القانونية وتلك المركبات تتم إحالتها الى وزارة العدل والتي تشرف على بيعها.