تعد المرأة أحد الأركان الرئيسية في بناء المجتمع، وتقوم بمهام كثيرة وكبيرة، وبالأمس أدت اثنان وعشرون وكيلة نيابة جديدة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، والذي اشاد بتعيين المرأة في هذه الوظيفة للمرة الأولى.
ووجه المرشد نصائحه إلى المعينات الجديدات بضرورة القيام بأداء الرسالة وحمل الأمانة عبر إرساء العدل بين الناس كافة دون تفرقة أو تمييز، داعياً لهن بالتوفيق والسداد والاضطلاع بهذه المهمة الجليلة بجانب زملائهن من أعضاء النيابة العامة. بحضور نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي.
وقد لاقى هذا التعيين ردود أفعال متباينة، فبينما أكد النائب راكان النصف أنه سيقف ضد أي محاولة لإقصاء المرأة من السلك القضائي، مضيفاً أن «أي محاولة لمنع عمل المرأة في القضاء سنعتبرها خطوة إلى الخلف لن نقبلها»، أعلن «التجمع الإسلامي السلفي» رفضه تولي المرأة منصب القاضي، معتبراً أن ذلك «لا يجوز شرعاً، وهو رأي المذاهب الأربعة».
وأكد عضو التجمع السلفي النائب والوزير السابق أحمد باقر إن «التجمع له في هذا المجلس بعض الإخوة المشاركين فيه كأعضاء وأصدقاء، وأعددنا برنامجاً يقوم أساساً على الشريعة الإسلامية»، مؤكداً أن «درء المفاسد وجلب المصالح ديدننا كتجمع سلفي في مجلس الأمة».
واوضح باقر أن «هناك تعديلات على قانون القضاء»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز شرعاً أن تتولى المرأة القضاء»، واستشهد بأن «المرأة لا تزوج نفسها بنفسها، فكيف تتولى القضاء وتزوج وتطلق غيرها؟»، مستدركاً بأن «هذا ليس انتقاصاً منها، ولكنه تقسيم للمسؤوليات بين الرجل والمرأة».
