تواصل وزارات الدولة تقديم خدماتها إلى "البدون" بعد موافقة باتمام معاملاتهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاعهم، وفي لاسياق أكد مسؤول في وزارة العدل اليوم ان إدارة التوثيقات الشرعية وفروعها أصدرت 1883 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية ما بين يناير وسبتمبر الماضيين بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

واوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الدكتور بدر الزمانان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذه الوثائق شملت 1419 وثيقة زواج و418 وثيقة طلاق و46 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

واشار إلى أن اجمالي عدد الاعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية بإدارة التوثيقات الشرعية وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 9647 وثيقة في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 150 وثيقة.

وفي سياق متصل أشار الزمانان إلى ان ادارة التوثيق التابعة لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق أصدرت للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4223 معاملة هي 3159 معاملة تصديق و1064 معاملة توثيق.

وأكد ان استخراج هذه الوثائق يتم بعد مراسلة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذي يقوم بتوفير جميع البيانات والمعلومات الخاصة بصاحب العلاقة مشيرا الى ان التعاون القائم بين وزارة العدل والجهاز المركزي ساهم في تسريع وتيرة انجاز المعاملات الخاصة بأبناء هذه الفئة.

ولفت بان اصدار هذه الوثائق يأتي تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 القاضي بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية.

جدير بالذكر بأن عدد المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) يصل إلى مائة ألف شخص.