استغرب النائب د. عبدالحميد دشتي  لحالة الارتياح التي عليها الحكومة في ظل تباين وجهات نظر اعضائها حول انخفاض اسعار النفط وتداعيات ذلك على الموازنة العامة للدولة.

وقال دشتي في تصريح صحافي: «اذا كانت السكين قاربت العظم كما قال بذلك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله فلماذا لا تكون هناك مصارحة وشفافية مع الشعب من خلال عقد جلسة خاصة في مجلس الأمة بحضور اعضاء الحكومة كافة لعرض الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال تدهور اسعار النفط والتدابير التي يمكن على الفور البدء بها سواء باعادة هيكلة أبواب الموازنة بما ينعكس ويتسق مع خطة التنمية أو على شكل تدابير استثنائية بما لا يضر بمصلحة المواطن البسيط ومعيشته؟».

وتابع دشتي: «حتى الآن لم نر تحركا جديا من جانب المعنيين في الحكومة لمعالجة الاختلالات التي تترتب على انخفاض اسعار النفط في الوقت الحالي أو مستقبلا في ظل ما تتناوله بعض الدارسات بانه في حال انخفاض اسعار عن 100 دولار للبرميل فإننا سنصل الى عجز حقيقي في الموازنة العامة للدولة عام 2020 وسنعجز على اثره عن الوفاء بمتطلبات الباب الاول الخاص بالرواتب والاجور».

وأكد دشتي ان «السكين ان كانت قاربت العظم فهذا معناه ان كل الوزرات المعنية يجب ان تكون في حالة استنفار للبحث عن مخرج آمن لهذا الوضع، لكننا لم نر أو نلاحظ اية بوادر أو معطيات على تصرفات اعضاء الحكومة يعكس حالة القلق من وصول السكين للعظم».

واختتم النائب دشتي تصريحه مؤكدا ضرورة تحمل المسؤولية واتخاذ التدابير اللازمة بكل شفافية ووضوح لتفادي أي تداعيات على خطة التنمية مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من هذا الدرس بالحرص على الالتزام القديم الذي يوجب تنويع مصادر الدخل، والذي نحن ابعد ما نكون عنه في سياستنا الاستثمارية الحالية».

وأكد النائب دشتي ان «الاقتصادات الراسخة القوية لا تعرف مصدر دخل وحيدا بل تقوم على التنوع، وعلينا العمل جاهدين لخلق بيئة ومناخ استثماري جاذب وإعطاء الصناعة المحلية قدر كبير من الأهمية ولدينا من الإمكانات ما يمكن أن يؤسس لإحداث نقلة نوعية سواء كانت صناعية أو استثمارية».