يتطلب تجفيف منابع تمويل الارهاب مراقبة شديدة لكافة الأموال التي تصدر ومعرفة اتجاهها الذي ستؤول إليه، وهذا الدور تقوم به كافة الدول المشاركة في التحالف الدولي للقضاء على التنظيم الارهابي المسمى بالدولة الاسلامية، وفي السياق أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها بشأن مراقبة الأموال الخيرية، والتأكد من عدم وصولها إلى أيدي متطرفين.

وأضاف الصانع في تصريح له على هامش حفل السفارة الجزائرية بمناسبة الذكرى الستين لثورة أول نوفمبر الجزائرية بحضور رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسفير السعودية لدى الكويت عبدالعزيز الفايز وحشد من الديبلوماسيين العرب والأجانب وأركان السفارة الجزائرية في الكويت «أنه من المعيب توجيه اتهامات إلى القطاع الوقفي قبل التأكد مما يقال، منتقداً إثارة التهم على اعتبار أنه (إن كنا نبحث عن الحقيقة فيجب أن ننتظر نتائج التحقيق في هذا الأمر)». وقال ان «حلولاً واستراتيجيات سيتم الكشف عنها قريباً في إطار معالجة المشكلات القائمة في البلاد، ومنها ما يتعلق بالعنف المجتمعي والمخالفات المثارة حول عمل وزراتي العدل والأوقاف».

واضاف «هناك فرق بين الأخطاء الإدارية وهي واردة بسبب نتيجة العمل، وبين الأعمال والأفعال التي تحدث عن قصد، وهذا هو مجال عمل لجان التحقيق».

واثنى الصانع على الديبلوماسية الكويتية التي «أثمرت جهودها بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أخيراً عن تسلم الكويت للمعتقل الكويتي في غوانتانامو فوزي العودة».

واكد أن عملية التأهيل التي يخضع لها المفرج عنهم في قضايا الارهاب تتضمن آليات على مستوى وزارة الداخلية ووزارتي الشؤون والأوقاف، وأن إجراءات معينة سيتم اتخاذها في هذا السبيل وفق الرؤية الكويتية». وأكد أن «المشكلات والمعوقات الموجودة في وزارة العدل سيتم تلمسها عن قرب لوضع حلول ملائمة لها،مشيراً أنه ليس بعيداً عن الوزراة لكونه محامياً وعمل في قطاعاتها لمدة 22 عاماً، ولكن من المهم (أن أرى الأمور بأم عيني) للتمكن من معالجتها بشكل سليم».

وشدد الصانع على أننا في مرحلة حرجة على المستوى الأقليمي، فهناك تنظيمات إرهابية، ومن يسيء إلى الدين الإسلامي ولذلك «سنعمل في الوزارة على إعداد إستراتيجية كبيرة لمعالجة آثار ذلك في البلاد»، وأن هناك تحديات تتعلق بالعنف المجتمعي الذي اتضح أخيراً وبرز بما يستدعي وضع آليات لمعالجته وأيضاً هناك مشكلة المخدرات وهي ما يجب الالتفات له،ولدينا طرق للتعامل معها. وعن مشروع جمع السلاح قال «كنت من أوائل النواب الذين قدموا مشروعاً لجمع السلاح لأنني أؤمن بلغة الحوار فهي لغة العقل والسلام، ويجب أن يكون استخدامه في أضيق الحدود».

وأضاف «سبق أن أيدني زملائي النواب في هذا المشروع والآن تقدم الحكومة أيضاً مشروعاً لجمع السلاح مشيراً إلى أنه ليس مؤكداً الموعد لتقديمه».