تتراكم ديون وزارة الكهرباء والماء على الكثير من المستهلكين، مما حدا بها إلى استخدام طرق أشد لتحصيل تلك الديون، ومنها القطع الكهربائي، وفي السياق أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم أن مشروع «الكهرباء» المتعلق بإعادة النظر في رسوم استهلاك الطاقة، لن يمس المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

وذكر الإبراهيم لصحيفة الجريدة الكويتية إن الوزارة تقف في صف ذوي الدخل المحدود، لكنها في الوقت نفسه منوطة بتحصيل المال العام من خلال فواتير الاستهلاك، موضحاً أنه وضع عملية تقسيط الفواتير بيد وكيل الوزارة منعاً لأي تلاعب قد يحدث.

واوضح أنه عمل على ضبط تحصيل الفواتير عبر دفع المستهلك نصف فاتورته نقداً والآخر بالتقسيط على سنة ونصف، باستثناء ذوي الدخل المحدود الذين لا تناسبهم هذه الطريقة، حيث بإمكانهم التوجه إلى وكيل الكهرباء مصطحبين ما يثبت ذلك، لإيجاد حل يسهل عليهم الدفع.

واوضح أن مشروع الوزارة، الذي تتعاون فيه مع المجلس الأعلى للتخطيط، يهدف إلى ترشيد الاستهلاك، مع العمل على تحصيل أموال الدولة وفق مبدأ العدالة، بحيث «يدفع أكثر... من يستهلك أكثر»، مبيناً أنه من غير المعقول أن يتساوى مستهلك عادي بآخر له استهلاكات عالية جداً يملك مثلاً قصراً أو مصنعاً.

وبشأن كهرباء المناطق الجديدة، كشف الإبراهيم أن الوزارة قامت بتأمين الطاقة الكهربائية والمائية لتلك المناطق، وكان آخرها مدينة صباح الأحمد التي بدت أنوارها واضحة رغم عدم اكتمال قاطنيها، لافتاً إلى أن «الكهرباء» انتهت مؤخراً من إنشاء 3 محطات طاقة لمواكبة المدن الجديدة، في ظل تنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص لإكمال البنى التحتية لهذه المناطق بأسرع وقت.

وفيما يتعلق بمجلس الأمة، أوضح أن الحكومة متعاونة إلى أبعد الحدود مع النواب، مبيناً أنه ليس لديه ما يخفيه في أي قضية، ويتطلع لأن يكون التعاون بين السلطتين ممهداً للطريق إلى التنمية.

واشار الإبراهيم إلى أنه طلب من رئيس مجلس الأمة تخصيص ساعتين في الجلسات القادمة لعرض مشاريع «الأشغال» على المجلس انطلاقاً من مبدأ التعاون الحكومي- النيابي.