تدرس الحكومة الكويتية بدائل لنقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز فى ظل تزايد التوتر الأمنى والسياسى فى المنطقة التى لم تشهد استقرارا لفترة طويلة من الزمن منذ عقود.

وقال الناطق الرسمى لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح فى بيان إن مجلس إدارة المؤسسة الذى اجتمع أمس برئاسة وزير النفط على العمير بحث العديد من المواضيع الاستراتيجية "من أهمها بدائل نقل النفط الخام الكويتى إلى الأسواق العالمية."

ورغم أن البيان لم يعط مزيدا من التفاصيل لكنه يعد أول اعتراف رسمى حكومى على هذا المستوى بسعى الكويت للبحث عن بدائل لنقل النفط ما يعكس القلق المتزايد من إمكانية تصاعد التوتر الأمنى فى المنطقة بشكل يحول دون تصديرها للنفط الذى يعد شريان الحياة لهذه الدولة الصغيرة. ورغم الاعتماد شبه الكامل للكويت عضو منظمة أوبك على تصدير النفط الذى يساهم بأكثر من 90 بالمئة فى تمويل الموازنة العامة إلا أنه لا تتوافر لها منافذ أخرى للتصدير بعيدا عن موانيها المطلة على الخليج بسبب الموقع الجغرافى.

وعانت الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال الحرب العراقية الإيرانية التى امتدت نحو ثمانى سنوات من التهديدات الأمنية فى الخليج والتى شكلت تحديا حقيقيا أمام حركة ناقلات النفط. وخلال السنوات القليلة الماضية ردد مسئولون إيرانيون لأكثر من مرة أن إيران ستغلق المضيق -الذى تمر عبره 40 فى المئة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا- إذا تعرضت لهجوم عسكرى بسبب برنامجها النووى المثير للجدل.

وأشاع الاتفاق المبدئى الذى وقعته إيران مع الدول الست لتسوية الخلاف حول البرنامج النووى الإيرانى بعد مجيئ الرئيس روحانى أجواء من الارتياح لدى المعنيين بأسواق النفط فى المنطقة لاسيما مع سعى جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق دائم ينهى النزاع حول هذا الملف المعقد نظير رفع العقوبات عن إيران.

لكن ما لبث أن هدأ الملف الإيرانى حتى اشتعلت حروب أخرى فى المنطقة أشاعت أجواء من القلق المكتوم لدى كبار المسئولين الكويتيين الذين لا يشيرون سوى تلميحا إلى هذه التوترات ومن أهمها الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسيطرة الحوثيين الشيعة على صنعاء فى سبتمبر واتجاههم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجى. وقال الخبير النفطى موسى معرفى لرويترز إن البحث عن بدائل لنقل النفط هو أمر مهم ليس للكويت فحسب وإنما لكل دول مجلس التعاون الخليجى التى تعتمد اقتصادياتها على النفط مشيرا إلى وجود اتفاق خليجى سابق لتمديد أنابيب عبر هذه الدول لكن لم يتم المضى فيها قدما حتى اللحظة لأسباب غير معلومة.

وأضاف معرفى أن إيجاد بدائل لنقل النفط هو أمر استراتيجى على الدول أن تمضى فيه قدما بغض النظر عن الأحداث السياسية أو الحروب لأن إغلاق مضيق هرمز ممكن أن يحدث بسبب "حادث عرضى" مثل غرق سفينة مثلا دون أن يرتبط بحدث سياسى أو حرب كبيرة.

كانت صحيفة القبس الكويتية قالت العام الماضى إن الكويت جمدت خططا كانت تهدف لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط فى حالات الطوارئ بعيدا عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالكلفة المالية وعدم الاتفاق مع دول الجوار.

ونسبت الصحيفة فى حينها لمصادر نفطية وصفتها برفيعة المستوى القول إنه "لطالما كانت مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع لإيجاد معابر ومنافذ بديلة لتصدير النفط وقامت بعمل العديد من الدراسات بهذا الخصوص إلا أنها ارتأت تجميدها فى الوقت الراهن لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع وذلك لوجود العديد من الصعوبات والعوائق".

ويعتبر المراقبون أن الكلفة العالية وطول المسافات لهذه الخطوط التى لابد أن تمر عبر السعودية أو العراق فضلا عن عدم الحاجة الملحة لها فى أوقات السلم من أهم عوائق تنفيذ هذه المشاريع إضافة لاختلاف أنواع النفوط مع دول الجوار وعدم الوصول إلى أى اتفاق بين الكويت والدول الخليجية المجاورة.

وكان مسئولون ووسائل إعلام تحدثوا قبل نحو عامين عن اقترح بأن يتم تخزين نفط الكويت فى الخارج بكميات تكفى عملاء الكويت ثلاثة أيام لمواجهة أى احتمالات تتعلق بقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز.

لكن لم يتم الإعلان عن اتخاذ أى خطوات منذ ذلك الحين لتنفيذ مثل هذا الاقتراح، ومن غير المعلوم ما إذا كانت الكويت تقوم بالفعل بتخزين نفط لها فى الخارج أم لا.

وقال معرفى إن تخزين النفط فى الخارج هو "قرار استراتيجى على الدولة تنفيذه حتى لو كانت كلفته عالية لأن الهدف منه هو ضمان وصول النفط للعملاء" وتمكين الدولة من الوفاء بتعاقداتها الخارجية مع الزبائن بأى ثمن.