بدأت الحكومة تصرح بشكل رسمي على لسان الوزراء حول الاوضاع الاقتصادي في ظل تراجع اسعار النفط ، فبعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ، جاء تأكيد وزير المالية انس الصالح ان الحكومة تتابع اسعار النفط عن كثب، وستتخذ اجراءاتها الخاصة في حال حصل تراجع حاد، حسب ما تتطلبه المصلحة العامة، مضيفا لا يمكن ان تكون لنا ردة فعل سريعة تجاه هبوط الاسعار، كذلك الامر تجاه الاصلاحات الاقتصادية التي ننادي بها وشرعنا فيها قبل هبوط سعر النفط، الا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد تغيير فيما يتعلق بمشاريع التنمية او الميزانية.

واضاف الصالح في تصريح له على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمته سفارة اوزبكستان امس الاول بمناسبة عيدها الوطني، مضيفا لكن في الوقت نفسه علينا ان نكون حذرين بشأن المشاريع التي تكلف المال العام، والتعامل معها على مستوى طويل الامد، لافتا الى ان سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء اشارا في خطابيهما في مجلس الامة الى نزول اسعار النفط %25، وهذه رسالة واضحة للانتباه والحذر من هذا التراجع، مبينا ان البلاد تعتمد على النفط بأكثر من %95، وبالتالي لابد ان نكون حذرين، ومع ذلك لا توجد ردات فعل سريعة.

واردف بخصوص اخر التطورات بشأن البديل الاستراتيجي، اننا في المراحل الاخيرة من جهوزيته وننسق حاليا مع اعضاء لجنة الموارد البشرية لاطلاعهم عليها في البداية ومن ثم عرضه على مجلس الامة.

وعن الاجراءات التي تقوم بها الحكومة بعد تبلغها من قبل «واشنطن» بوجود جمعيات تمول الارهاب في الكويت، اكد الصالح اتخاذ الحكومة اجراءات عدة بهذا الشأن، مضيفا لن نقبل بتجاوزات او نتراخى بأي تمويل نراه لاي جماعة ارهابية، مشيرا الى ان وزارة الشؤون تعمل في هذا النطاق، كذلك وزارة المالية التي تعمل من خلال وحدة التحريات المالية.

ولفت الصالح الى ان جميع الاجهزة الرقابية في الدولة تلاحظ وتتدقق من تدفق الاموال.

يذكر ان واشنطن اتهمت جمعية احياء التراث الاسلامي بتمويل الارهاب لا سيما لجماعة تنظيم القاعدة.