توصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية ممثلة بادارة الهجرة الى اتفاق بتحديد موعد عدم تحويل كروت الزيارات التجارية الى اقامة عمل بدءا من الأول من شهر مارس المقبل، على ان تكون مدة الزيارة شهرا واحدا فقط ولا تمدد الا في أضيق الحدود ولظروف استثنائية ولفترة أسبوعين فقط، ومن يخالف بعد انتهاء فترة الشهر يدفع 10 دنانير غرامة يومية.

من جانب آخر، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أنها ستدفع بالمزيد من القرارات المشجعة للكويتيين للعمل في القطاع الخاص، من خلال دعم اقامة المشروعات الصغيرة، وذلك خلال مشاركتها في احتفالية الادارة المركزية للاحصاء بمناسبة مرور 50 عاما على انشائها.

إلى ذلك، كشف الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان الوزارة تحقق في احتمال وجود شبهة جنائية جراء التزوير فيما يقارب 25 ملفا لشركات في قطاع العمل، لافتا ان الوزارة تهتم بكل الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة وتتعامل معها بكل شفافية واذا ثبت اي خطأ اوتجاوز سيتم تحويل هذه الملفات الى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الدوسري على هامش قيامه صباح امس بجولة مفاجئة لادارة عمل محافظة حولي للوقوف على سير العمل بها ورصد اي معوقات، ومتابعة انجاز المعاملات.

ومن جهة اخرى نفى الدوسري ان يكون لدى الوزارة أي توجه لالغاء تحويل اقامة العامل الوافد دون موافقة أصحاب العمل، مؤكدا استمرار العمل بنظام تحويل العامل بعد مرور سنة لدى آخر صاحب عمل، وبعد ثلاث سنوات دون شرط موافقة صاحب العمل، كاشفا ان قطاع العمل يجري دراسة لحل اشكالية قانونية بشأن السماح بتحويل اقامة الوافد من تاريخ دخوله البلاد او من تاريخ عمله لدى صاحب العمل.

وحول مقترح قصر اقامة العامل في الكويت على خمس سنوات اوضح ان هناك اجتماعا تنسيقيا في مدينة بالي في اندونيسيا تم خلاله وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج، وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة الا ان اقتراح اقامة العامل لفترة محددة في خمس سنوات، الذي طرح في منظمة الهجرة هو مجرد مقترح تمت مناقشته قبل سنتين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين دول المجلس حياله، وعلى مستوى الكويت نوقش هذا المقترح ولاقى اعتراضا من اصحاب الاعمال الذين سيعانون من هجرة اصحاب الخبرات، لافتا الى ان الوزارة ستدرس هذا الاقتراح لافتا ان العمالة الوافدة في الكويت تعمل وفق عقود عمل محددة المدة.

واعلن الدوسري ان وزارة الشؤون وضعت خطة شاملة لاعادة تقييم المباني واستبدال غير الصالح منها بأخرى جديدة حتى تتناسب مع تطور المباني في الكويت، مشيرا الى ان مبنى ادارة عمل حولي سيكون ضمن الخطة المقبلة لكي يتم بناء مبنى جديد لها كون المبنى الحالي لا يتناسب مع متطلبات حاجة العمل سواء كان على مستوى الموظفين أو المراجعين، فضلا عن وضع آلية جديدة وفق تعليمات الوزيرة لمكافأة الموظفين المتميزين حتى لايظلم أحد ويكون مبدأ الثواب والعقاب هو المعيار الحقيقي للعمل، لافتا الى ضرورة نقل الاقسام التي لايوجد فيها كثافة مراجعين الى مكان الاقسام ذات الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة امام المراجعين لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

هذا وكان الدوسري تفقد كافة أقسام ادارة عمل حولي ولاحظ ان الازدحام يتركز فقط في قسم تقدير الاحتياج، بينما يسير العمل في الأقسام الباقية بكل يسر ودون أي تأخير، واعدا بانه سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة النقص الكبير في اعداد الموظفين التي تعاني منه كافة ادارات العمل وليس فقط ادارة عمل حولي.

بدوره بين نائب مدير ادارة عمل حولي ابراهيم الفيلكاوي ان في الادارة ما يزيد على 25 ألف ملف صاحب عمل مسجلا عليها ما بين الـ90 الى 100 ألف عامل، وهناك نقص حاد في اعداد الموظفين ولاسيما في قسم تقدير الاحتياج ما يؤدي الى زحمة المراجعين، حيث هناك 7 مفتشين فقط يقومون بالعمل على كل الملفات والعمالة المسجلة عليها.

وذكر انه فيما يتعلق ببقية الأقسام فان أعمالها تسير بيسر ولاسيما بعد ان تجاوب ما يزيد على %40 من اصحاب الأعمال في تجديد اقامات عمالتهم عبر البوابة الالكترونية، معربا عن امله في ان تزيد النسبة أكثر، كاشفا ان قسم الحاسب الآلي ينجز يوميا ما يزيد على 75 معاملة.

وعن مشاكل الادارة أوضح الفيلكاوي ان الادارة تواجه مشكلة نقص الموظفين بالاضافة الى وضع المبنى غير المناسب، كما ان هناك أعطالا دائمة في الهواتف والكهرباء الى جانب نقص في المستلزمات المكتبية.

المصدر: الوطن