كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون جمال الدوسري عن الوزارة تدرس فتح باب منح تصاريح العمل لاستقدام العمالة من الخارج لجميع القطاعات والنشاطات دون استثناء.

وقال في تصريح صحافي له اليوم، ان إجراء أي تسوية ودية لبلاغات التغيب في وزارة الشؤون بات امرا مخالفا للقانون ولا يتم أي تسوية إلا عبر إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية او بموجب حكم قضائي وذلك بعدما تم إدراج بلاغات التغيب تحت بند الجنح بموجب قانون القضائي الكويتي اي ان ادارة علاقات العمل بوزارة الشوون لم تعد جهة مخولة بذلك وان بلاغات التغيب يتم تحويلها مباشرة إلى ادارة التحقيقات.

وبين الدوسري انه تم استثناء العقود الحكومية ذات العلاقة في مشاريع التنمية من قرار وقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، داعياً اصحاب المشاريع الكبرى أخذ في عين الاعتبار احتياجاتهم للعمالة واستقدامها بموجب تصاريح العمل قبل انطلاق العمل في المشروع كونهم من الجهات المستثناة والمسموح لها استقدام عمالة من الخارج.

وناشد الدوسري اصحاب المشاريع الصغيرة على المبادرة وتسجيل مؤسساتهم في ادارة المشاريع الصغيرة في مبارك الكبير لتخفيف الضغط عن إدارات العمل والسرعة في إنجاز معاملاتهم، كاشفاً ان المشاريع المسجلة في ادارة المشاريع الصغيرة لا تتعدى الـ 25 مؤسسة.

وعلق الدوسري عن حالة التسيب في ادارة عمل العاصمة من وضع أذونات العمل على طاولة خارجية وقيام اصحاب الأعمال ومناديب الشركات في استلام معاملاتهم بأنفسهم وختمها من قبل عمال النظافة انه سيتم فتح تحقيق في الحادثة وسوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على إدارات العمل لتأكد من سير العمل مؤكداً ان وزيرة الشؤون طلبت من قطاع العمل تزويد الصحافة بكل ما يتعلق بعمل القطاع.