تحرص الحكومة على التعامل مع الملفات التي تدور حولها شبهات تنفيع في الوزارات أوالمؤسسات الحكومية بحذر وشفافية كبيرين، وفي السياق أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه على علم بالتجاوزات الموجودة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مبيناً أن تلك التجاوزات في طريقها «للإحالة إلى النيابة العامة».
وذكر العمير في مداخلة له بجلسة مجلس يوم أمس، رداً على النائب مبارك الحريص الذي قال إنه زوده بمعلومات حول قضية تزوير في مستندات الهيئة، إنه يملك مستندات عدة إلى جانب المستندات التي قدمها النائب، مضيفاً أنه ليس لديه ما يخفيه أو يتستر عليه في هذا الشأن، حيث سيتم توفير كل المعلومات التي من حق النائب الاطلاع عليها.
واوضح العمير أنه سبق إيقاف عدد من ملفات الفساد في «الزراعة»، غير أن لدى الهيئة إجراءات مسبقة ينبغي اتخاذها قبل الإحالة «حتى لا تقع بالخطأ»، مشدداً على أن الحكومة جادة في تطبيق القانون وإحالة المتجاوزين إلى النيابة، فضلاً عن تعاونها في الإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية.
