أخذ ملف المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية مساحة كبيرة في الجهات الرسمية وخاصة بعد اقرار السلطات الأمريكية لقانون "الفاتكا" الذي يتيح الاطلاع على الحسابات البنكية لحاملي الجنسية الأمريكية في شتى دول العالم، واليوم كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية، والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح عن تقدم 60 مواطناً شهرياً الى الادارة العامة للجنسية، بطلبات التنازل عن الجنسية الأميركية، التي اكتسبوها لاحقاً مع الجنسية الكويتية.

وذكر الجراح في تصريح لصحيفة الراي الكويتية ان «طلبات التنازل جاءت بسبب القرار الاميركي الجديد، الخاص بإلزام المواطنين الاميركيين خارج بلادهم، بدفع ضرائب مالية»، مبيناً انه «تم توقيع هؤلاء المواطنين على تعهد بالتنازل، وقمنا بإرسال الجوازات والوثائق الأميركية الى وزارة الخارجية، تمهيداً لإرسالها للسفارة الأميركية لاحقاً، لكونها الجهة المختصة».

وأكد الجراح الى ان «الادارة تفتح الباب لمن يريد التنازل عن جنسيته الاخرى طوعاً، لأن القانون الكويتي يمنع منعاً باتاً الازدواجية ويجرمها»، مشيراً، الى ان «وزارة الداخلية تتعامل بمرونة مع من يتقدم طواعية للتنازل عن جنسيته الاخرى، إذ يتم توقيعه على تعهد بعدم الازدواجية، على عكس من تكتشفه مزدوجاً من خلال معلوماتها وتحرياتها، فعندها، للدولة الحق في أن تقرر سحب جنسيته، أو توافق على طلبه بالتنازل عن الجنسية الاخرى، وبالتالي يبقى الأمر سيادياً للدولة وقوانينها».

وبين الجراح أن المواطن الذي يحمل جنسية دولة خليجية ويريد التنازل عنها، يطلب منه اخلاء طرف منها، واذا لم يأت به يعتبر وضعه في الكويت مخالفاً لقانون الجنسية.

وابدى الجراح حزنه وألمه  « بالتعامل مع المواطنة في البلاد من منظور الحسابات المالية والمادية»، مشيراً الى أن «القوانين الكويتية تمنع الازدواجية، وبالتالي عندما نشاهد البعض يستهتر بهذا البند لأجل مصالح مادية، فان المواطنة، وروحها تنعدم عند ذلك الشخص».

وبشأن الجواز الالكتروني الجديد، تحدث الجراح عن اجتماع عقده أول من أمس، مع مركز المعلومات الآلي في وزارة الداخلية، كان يهدف الى إنجاز هذا الجواز وفقا للمعايير الدولية، حتى نستطيع من خلاله العبور الى التكنولوجيا، مشيراً، الى ان «هذا الجواز سيكون قريباً قيد الصرف»، وعن زيادة أعداد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد ذكر الجراح «نحن نسعى مع نهاية العام الحالي، لمراجعة تلك الاعداد، وإعداد آلية لتقليصها بعد اقرار بعض القوانين».

وتطرق الى «دراسة تم تقديمها من أجل تعديل أوضاع السوريين المخالفين للاقامة في ضوء الاوضاع المتدهورة في بلدهم، والتي لا تؤشر الى انفراجة قريبة، وتالياً علينا كمسؤولين أمنيين تحمّل مسؤولياتنا لتعديل أوضاع هذه الفئة حتى لا تتراكم أعداد المخالفين».