لا تزال قضية ترشيد الانفاق عبر تقليل الدعم و ايصابه لمستحقيه فقط مثار نقاش و دراسة شاملة ، حيث اقترح مدير مكتب الكويت في البنك الدولي د.بسام رمضان إلغاء الدعم عن المواطنين واستبداله بمبالغ مالية تصل إلى كل من يحمل الجنسية في حسابه البنكي.

وأوضح رمضان ان تنفيذ هذا المقترح يرجع إلى الإرادة السياسية للدولة، وهو يعد تأكيدا على المقترح الذي قدم في عام 1992، موضحا أن زيادة الأسعار بنسبة 10% سيخفض الاستهلاك بنسبة 8%.

وذكر رمضان في مؤتمر صحافي أقيم أمس لمناقشة تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الكويت تنفق نحو 12% من الميزانية على قطاع التعليم تذهب معظمها إلى المصروفات الإدارية فيما تأتي المخرجات التعليمية في مراتب أقل من بعض الدول النامية مثل كمبوديا.

من جهته قال رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي شانتايان ديفاراجان ان الكويت بحاجة إلى قوانين قوية لإعسار من أجل الحصول على اقتصاد صحي يسهل دخول وخروج الشركات، حيث وجد البنك أن هناك كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لم تنم وإنما ظلت على حالها منذ ما يقارب الـ 20 عاما.

واضاف انه كان ينبغي أن تختفي هذه الشركات أو تنمو ولم يحدث ذلك بسبب عدم وجود قوانين تسهل عملية خروج الشركات من السوق وإنشاء شركات جديدة من شأنها توفير فرص عمل.

ويعمل البنك الدولي مع الحكومة الكويتية على وضع قوانين لإعسار وهي في مراحلها الأخيرة لرفعها إلى البرلمان والحصول على موافقته.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي معتمد على النفط مما يعني عدم وجود مجال للتنافس بأي قطاعات أخرى وهذه تعد نقطة سلبية في مجال التنافسية، إلا أن الكويت لديها نقط جيدة ومنها اعتمادها على العمالة الأجنبية التي حدت من ارتفاع الأجور.

يذكر ان سعر برميل النفط الكويتي وصل الى 76 دولار و الموازنة العامة للدولة مرصودة وفق السعر 75 دولار للبرميل.