شدد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، على ان الامن والاستقرار هما الركيزة الاساسية لضمان حقوق الانسان وحمايتها.
وقال الزياني في كلمة القاها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر دولي حول تحديات الامن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، انه عندما يتردى الامن ويتزعزع الاستقرار تكون حقوق الانسان بمعناها العام عرضة للانتهاك.
واشاد بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوطني في مجال رعاية حقوق الانسان وحمايتها. كما اشاد الزياني بجهود قطر في مجال حماية حقوق الانسان والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية مما يسهم في خلق آلية للموازنة بين الحقوق والحريات.
واكد اهمية دور اجهزة الامن في تحقيق الاستقرار والطمأنينة وتوفير الحياة الكريمة وفقا للتطلعات والآمال وبما ينسجم مع الهوية والقيم الاسلامية والعربية.
واشاد كذلك بالدور الفعال الذي قامت به مملكة البحرين في دعم وتعزيز حقوق الانسان وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وفي جهودها المثمرة في انشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة احوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الانسانية.
كما نوه بإنشاء البحرين النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان وانشاء الامانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الانسان.
واشار الى ان مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الاحداث وفي علاقاته مع الآخرين سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ اساسية هي نبذ العنف والدعوة الى الحوار لحل الخلافات مبينا انها سياسة تدعم الامن والاستقرار والسلام.
واوضح ان دول مجلس التعاون تبذل كل اهتمامها لتعزيز التعاون الامني المشترك وتحرص في الوقت نفسه على رعاية الانسان وضمان حقوقه اضافة الى "ما توافقت عليه الأمم والشعوب من مبادئ ومواثيق لا تتعارض مع ثقافتنا الاسلامية والعربية ايمانا منها بالعلاقة التكاملية بين الامن وحقوق الانسان".
وذكر ان دول المجلس اتجهت لاقرار العديد من الاتفاقيات والسياسات والأنظمة الاسترشادية الموحدة بهدف تحقيق تعاون امني على اعلى المستويات وحماية اكثر لحقوق الانسان.
واوضح ان دول المجلس اقرت الاستراتيجية الامنية الشاملة وكذلك الاستراتيجية الامنية لمكافحة التطرف بالإرهاب اضافة الى اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب وكذلك وثيقة الرياض للقانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ايمانا منها بأن الامن لن يؤتي ثماره دون تحقيق التعاون والتنسيق المشترك. واضاف ان دول المجلس اقرت وثيقة ابوظبي للقانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تضمن مجموعة من الحقوق لضمان سلامة وصحة ضحايا تلك الجرائم.
وقال ان المجلس يعتزم كذلك اصدار النظام الموحد للحماية من الايذاء لضمان استقرار الاسرة الخليجية في مجتمع اكثر امنا.
واوضح انه تم ايضا انشاء مكتب معني بحقوق الانسان في الامانة العامة لمجلس التعاون تلبية لتوجيه قادة دول مجلس التعاون حيث اوكلت اليه كافة المسائل ذات الصلة بحقوق الانسان ولتقديم الدعم والمشورة والتنسيق بين الاجهزة المماثلة في دول المجلس.
واشار الى ان المؤتمر الذي يستمر يومين ينعقد في ظل ظروف سياسية وامنية معقدة يعيشها الوطن العربي وتحديات صعبة ابرزها غياب الاستقرار والامن والامان في عدد من البلدان وتنامي حركات الارهاب والتطرف وتزايد حالة العنف والاقتتال وانتهاك حقوق الانسان.
