أوصى منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى اختصار الاجراءات الرسمية المرتبطة بتقديم قروض لأصحاب المشاريع المبادرين وتسهيل تسويق المنتجات الوطنية التي تنتجها تلك المشاريع.
وقال رئيس المجموعة الاستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المنظمة للمنتدى الدكتور مصطفى بهبهاني في تصريح صحافي في ختام المنتدى الليلة الماضية ان لجنة التوصيات خلصت الى عدد من التوصيات بعد دراسة الاوراق المقدمة من المشاركين.
وأكدت التوصيات ضرورة ان تكون كل الاجراءات المستندية متركزة في نافذة واحدة من قبل الجهة التي ستتولى ادارة (الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
وأضاف بهبهاني ان اللجنة أوصت بتوفير منافذ لبيع منتجات المشاريع الصغيرة تحت مسمى (صنع في الكويت) بسعر رمزي لا سيما في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق موضحا ان ذلك لا يتم الا بتعاون من القطاع الخاص الذي يمتلك الحصة الاكبر من منافذ البيع حاليا.
وقال بهبهاني ان التوصية الثالثة خلصت الى ضرورة تكليف مكاتب استشارية وطنية بمتابعة وتدريب وتطوير أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا التكليف يكون من قبل الجهة المعنية بادارة الصندوق الوطني الذي اقر في منتصف 2013 بقيمة ملياري دينار.
واكد ضرورة اعطاء الافضلية لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عقود الصيانة والتجديد والتطوير التي تطلبها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بحيث لا يزيد مبلغ اي عقد على خمسة الاف دينار بالاضافة الى تخصيص مبالغ مالية بشكل متوازن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة طبقا للقطاعات الاقتصادية المهمة فالأقل اهمية.
يذكر ان منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة انطلق اول امس على مدى يومين بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين واصحاب المبادرات بالتعاون مع النادي الكويتي لسيدات الاعمال ومكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.
وتهدف المبادرة الى العمل على انجاح رؤية سمو أمير البلاد في دعم الشباب الكويتي وتشجيعهم على اطلاق مبادراتهم في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: كونا