قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي ان الهيئة ناقشت في اجتماع مع لجنة المرافق العامة بمجلس الامة بحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اقتراحين من بعض النواب حول القانون الجديد للهيئة والقانون البيئي الخاص بالكويت.

واوضح العنزي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اللجنة التشريعية في المجلس احالت الاقتراحين الى لجنة المرافق العامة لدراستهما وتقديم التوصيات في الوقت الذي اكدت فيه هيئة البيئة للجنة أن للاقتراحين مبادرات ممتازة وانها ستقدم خلال اسبوع ملاحظاتها واضافاتها الفنية.

من جانبه قال مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة جاسم الجسمي لــ (كونا) ان القانون البيئي للبلاد يتحدث عن انشاء الهيئة بالاقتراح الجديد وبمجرد صدوره سيتم الغاء قانون انشائها رقم 21 / 1995 والمعدل 16 / 1996 كما يعنى بالاماكن المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام والمخالفات التابعة لها والتي تصل الى مليون دينار على الشركات والمصانع المخالفة.

وذكر ان هذا القانون يحرص على حماية البيئة الكويتية مبينا انه تم دراسة القوانين المقاربة مثل القانون الاماراتي والقطري والمصري والقوانين الاوروبية اخذين بالاعتبار الاتفاقيات التي وقعت عليها الهيئة وتم اضافتها الى القانون الجديد الذي يتكون من نحو 157 مادة.