المحافظة على البيئة بكافة انواعها لا تأتي من باب الرفاهية، بل تعد من الأهمية بمكان بحيث تتصدر أولوية المسؤولين، لما لها من تأثير كبير على كافة مجالات الحياة، وفي السياق اشاد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير بفوز شركة نفط الكويت بالمركز الاول لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لعام 2014 عبر مشروع (إدارة الالتزام بجودة الهواء وخفض حرق الغازات).

وذكر العمير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المشروع الفائز هو نتاج تعاون بين (نفط الكويت) والهيئة العامة للبيئة ويهدف الى تطوير نظام ادارة الأنبعاثات من مرافق عمليات الشركة والحفاظ على جودة الهواء في المناطق السكنية المحيطة بمرافقها والالتزام بمتطلبات اللوائح التنفيذية لهيئة البيئة.

وشدد على ان هذا الانجاز المميز يأتي تتويجا لعمل دؤوب لفريق من الكوادر الوطنية في الجهتين وتأكيدا على ان الكويت تعطي المعايير البيئية الخاصة بصحة وسلامة الانسان أهمية لاتقل عن المعايير الاقتصادية لأي مشروع تنموي.

واكد ان المشروع الفائز سيتم تكريمه خلال انعقاد الدورة ال26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمزمع عقده في مدينة جدة بالسعودية مطلع الاسبوع المقبل وهو يأتي بعد فترة وجيزة من حفل التكريم الذي اقامته جامعة الدول العربية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بمناسبة اختيار سموه قائد للعمل الانساني.

واوضح ان تقارب هاتين المناسبتين في جامعة الدول العربية سيعطي للمشروع وللتعاون بين القطاع النفطي بشكل عام وهيئة البيئة بعدا اقليميا مهما وسيساهم في تسويق التجربة بالتعاون المثمر بين الجانبين لتستفيد منها الدول العربية كنموذج في الشراكة الاستراتيجية التي تهدف الى صحة وسلامة الانسان.

وبين ان الجهتين المتعاونتين قامتا بوضع استراتيجيات بعيدة المدى لخفض نسبة حرق الغاز والعديد من المشاريع القصيرة والطويلة المدى للتخلص من الملوثات الناتجة عن الحرق حيث أدت الى خفض حرق الغازت مثل تحديث شبكة نقل الغازات للحد من تسربات النفط والغاز والانبعاثات الناتجة عنها وتركيب أجهزة لاسترجاع المكثفات من أسقف خزانات النفط وضخها إلى وحدات إسالة الغاز في الأحمدي.

واكد العمير ان الجهتين قامتا بإجراء تعديلات وتحسينات في مراكز التجميع والمرافق والمنشآت القائمة لتقليل حرق الغازات والتلوث واستبدال المعدات المتآكلة بأخرى جديدة في مراكز التجميع للحد من الانبعاثات وانشاء محطات جديدة لتعزيز الغاز للحد من حرق الغازات.

واوضح ان للجهتين توجهات في إنشاء مراكز تجميع جديدة تعمل بكفاءة عالية بهدف تحسين جودة الهواء واستبدال الشعلات في مرافق عمليات الشركة بشعلات بدون دخان للحد من انبعاث غازات الكربون والسناج وإنشاء وحدة لمعالجة النفط والغاز الحمضي لتقليل نسبة الكبريت في النفط والغاز وتقليل التلوث الناتج عنه.

وبين أن الجهتين سعتا ايضا الى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لمعالجة المياه المصاحبة من خلال حقنها في باطن الأرض في حقول جنوب وشرق الكويت والغرب والشمال بهدف التقليل من استخدام حفر التبخير والحد من انبعاث الملوثات إلا في الحالات الاضطرارية.

ولفت الى اعداد الجهتين لتنفيذ مشروع لمعالجة التربة الملوثة في مناطق عمليات الشركة للحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الملوثات وتكثيف برامج الصيانة الوقائية لمرافق عمليات الشركة للمحافظة على نسبة كفاءتها وجهوزيتها وتقليل انبعاث الملوثات الناتجة عن تعطيلها أو تدني كفاءتها.

وشدد الوزير العمير المضي قدما نحو تطبيق قانون (حماية البيئة الجديد) وتنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وحثه المستمر على حماية البيئة والمحافظة عليها والاهتمام بالانسان وصحته.

من جهتها ثمنت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة رجاء البصيري في حديث مماثل ل(كونا) فوز مشروع شركة نفط الكويت بجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 2014 والذي جاء نتيجة ثمار تعاون بين الشركة وهيئة البيئة بتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ ومتابعة التقيد بالنظم والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين جودة الهواء بالكويت.

وذكرت البصيري ان الجانبين حرصا على وضع اطار للتعاون بينهما فيما يخص تحسين جودة الهواء الامر الذي يسهم بتنظيم ومساعدة الهيئة بفرض الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح البيئية لافتة الى أن المشروع حظي بدعم كامل من الجهتين ومن الوزير العمير وبمتابعة وزراء النفط السابقين.

واوضحت ان مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين هي جزء من منظومة إدارة بيئية متكاملة تقوم الهيئة بتطويرها على مستوى الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بحيث تغطي كل القطاعات العاملة بالدولة واستكمالا لمنظومة الادارة البيئية المتكاملة التي تديرها الهيئةن واشادت بالجهود المبذولة من الكفاءات الوطنية للجهتين اللتين عملتا بمراحل المشروع على تقييم الإدارة البيئية من خلال تحليل قاعدة البيانات الموجودة وتحديد لمواطن القوة والضعف في التطبيق واقتراح بدائل يمكن تطبيقها في الشركة أو تعديلها وفقا لمتطلبات القوانين واللوائح الدولية المعنية بجودة الهواء.

واشارت إلى ان مراحل المشروع اشتملت على مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة جودة الهواء في الكويت والتي من ضمنها اللوائح التنفيذية لهيئة البيئة ولوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية في وزارة النفط ولوائح مؤسسة البترول الكويتية ذات العلاقة بالمحافظة على جودة الهواء.

وقالت بأنه نتيجة لهذا المشروع والشراكة بين الجهتين تم إجراء مسح ميداني شامل لجميع مرافق عمليات الشركة لتحديد مصادر انبعاث الملوثات من كل خطوط الأنابيب والمضخات والضواغط والخزانات والصمامات بمختلف انواعها ووحدات معالجة المياه المصاحبة وحفر الحرق والمداخن والمحارق وحظائر تخزين النفط الشمالية والجنوبية ومرافق عمليات التصدير وحفر آبار النفط ومحطات تعزيز الغاز.

واشارت البصيري انه تم اجراء هذا المسح لتلك المرافق بهدف جمع البيانات والمعلومات من جميع المصادر المحتملة لانبعاث الملوثات وتحديد كميات انبعاث الملوثات منها وانشاء قاعدة بيانات لكميات انبعاث هذه الملوثات من جميع مصادرها المحتملة.

واكدت انه في نوفمبر 2012 تم تركيب ست محطات ثابتة تقوم بتسجيل جميع أنواع الملوثات مثل الأوزون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون ومركبات العطريات المتطايرة وكبريتيد الهيدروجين والجسيمات العالقة والهيدروكربونات غير الميثان والهيدروكربونات والمعادن الثقيلة الرصاص والزئبق والأمونيا والكلور وغيرها من ملوثات خطرة باللوائح الدولية، ولفتت الى اصدار تقارير يومية وشهرية وربع سنوية بشأن تلك الملوثات فضلا عن التقارير السنوية عن نتائج رصد الملوثات وتقييم جودة الهواء في المناطق السكنية وفقا للمعايير التي حددتها اللوائح التنفيذية لهيئة البيئة التي تتسق مع المعايير الدولية.

واشارت الى أنه اصبح ممكنا وضع خطة لتنفيذ إدارة الالتزام بجودة الهواء في مناطق عمليات الشركة والمناطق السكنية المحيطة بها بالتعاون والتنسيق بين الجهتين بغية وضع آلية التنفيذ لإدارة الرقابة البيئية وإصدار التصاريح وعملية المراجعة والتدقيق لإجراءات الموافقة وإصدار أذونات التصاريح والتقارير والتأكد بالالتزام باللوائح التنفيذية لهيئة البيئة.

وشددت البصيري حرص الهيئة على القيام بمهامها وبمتابعة حثيثة لكل ما له صلة بتحسين الوضع البيئي في الكويت خصوصا مع صدور قانون (حماية البيئة الجديد) والذي يعطيها صلاحيات أوسع في الرقابة على مختلف الانشطة بالدولة.