القضية الفلسطينية تحتل أولوية في السياسة الكويتية الخارجية، وطالما تطالب الكويت بوضع حلول دائمة للقضية الفلسطينية تضمن معها اعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للاستمرار، وقد اكدت دولة الكويت تأييدها لجميع القرارات الصادرة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن السيادة الدائمة للشعبين الفلسطيني والسوري على مواردهما الطبيعية، جاء ذلك في كلمة القاها عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة علي احمد الوزان في نيويورك الليلة الماضية امام اللجنة الاقتصادية حول (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).

وذكر الوزان ان الكويت طالبت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده والضغط على اسرائيل لتمكين الشعب السوري من حقه في موارده الطبيعية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه وعاصمتها القدس الشرقية.

وزاد الوزان قائلا ان الكويت دعت دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين ما سيساهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحقيق السلام فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني في جهوده لاعادة اعمار غزة بعد ما خلفه العدوان الاسرائيلي عليها.

ولفت الوزان الى انه انطلاقا من دور دولة الكويت الانساني وشعورا بمسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني فانها تقدم 200 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة لاعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة.

وبين الوزان ان تقرير الامين العام يبين ان اسرائيل دمرت العام الماضي العديد من البنى التحتية الفلسطينية وصادرت ما يزيد على مليار متر مربع من الاراضي الفلسطينية منذ بدء الاحتلال حيث استمر التوسع غير القانوني للاستيطان واستمر هدم منازل المواطنين الفلسطينيين.

واشار الى استمرار القيود التي تفرضها اسرائيل على النشاط الاقتصادي الفلسطيني بشكل عام عبر عزله عن العالم اضافة الى استمرار الاتجاه السلبي العام للاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع للعام الثامن على التوالي باعتباره اخلالا صريحا من اسرائيل بالتزاماتها تجاه القانون الدولي الانساني.