اجراءات وتدابير سريعة حازمة من شأنها القضاء على أية تجاوزات مالية أو مخالفات فساد هنا أو هناك، وفي السياق أكدت مصادر وزارية مطلعة أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك شدد على جميع وزرائه، عبر خطابات رسمية، بضرورة «إحالة أي تجاوزات مالية أو مخالفات أو فساد أو شبهات بالتعدي على أملاك الدولة والمال العام، إلى النيابة مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء».

وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية إن المبارك وجه الوزراء إلى «إحالة جميع القيادات الحكومية والوكلاء وصغار الموظفين الذين وردت أسماؤهم أو مناصبهم في تقرير ديوان المحاسبة، الصادر مؤخراً، إلى الجهات القضائية للفصل في القضايا التي رصدها الديوان»، مبينة أن سموه طلب منهم كذلك التعامل مع تلك القضايا التي طرحها الديوان بجدية وترك الكلمة الفصل للقضاء، سواء بإدانتهم او تبرئتهم.

وبينت المصادر أن الديوان رصد، في تقريره، 383 مخالفة للجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، كاشفة أن تلك المخالفات تتمثل في خلل عقود مشاريع زادت كلفتها عن الميزانيات المخصصة لها، مع تجاوزات في الأوامر التغييرية، وصرف مكافآت ورواتب دون وجه حق، فضلاً عن إنفاق مبالغ طائلة على لجان حكومية لا تعمل، وأخرى غير فاعلة.

وبينت أن المخالفات المرصودة تشمل كذلك المصروفات غير المبررة للعلاج بالخارج، إلى جانب الهدر الكبير للمال العام، وصرف امتيازات مالية لقيادات بالجهات الحكومية ليست أهلاً لها، فضلاً عن تعيينات وتغييرات غير مستحقة، ولفتت المصادر إلى أن المبارك طلب من كل الوزراء حصر تلك التجاوزات وإعدادها في تقرير متكامل لكل وزارة وجهة حكومية ومؤسسة وهيئة مستقلة تتبع الوزير، لوضعه في الصورة الكاملة بشأن كلفة هذه التجاوزات على المال العام.

وأكدت أن رئيس الوزراء، إلى جانب تفويضه الوزراء صلاحية الإحالة إلى النيابة أو أي جهة قضائية، احتفظ بحقه في رفع دعاوى ضد المتجاوزين مالياً، بهدف معاقبة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام واسترداد كل المبالغ المالية التي صُرِفت دون وجه حق.