نفى مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في قطاع غزة، روبرت تيرنر أن "تكون آلية اعادة الاعمار الدولية المعروفة باسم "اتفاق سيري" من وضعه"، موضحاً أنه "اتفاق بين الحكومتين الفلسطينية والاسرائيلية وفريقه على مساعدة الجهتين للتوصل اليه، وهو ضروري وسينجح"، مؤكداً أنه "ليس بديلاً من رفع الحصار عن القطاع"، واصفا الاتفاق بأنه "مبادرة جيدة، وأن الأمم المتحدة قدمت كل الدعم اللازم لها لإعادة الاعمار".

وشدد تيرنر  في حديث صحفي على أن "رفع الحصار كاملاً شرط لوجود أمن واستقرار وسلام في القطاع، وحتى لا تندلع حرب جديدة"، مرحباً "ببعض المبادرات الاسرائيلية، من بينها الآلية الدولية لإعادة الاعمار ونقل بضائع من غزة الى الضفة الغربية"، معتبراً أنها "خطوات ايجابية، لكنها غير كافية".

وربط تيرنر إعادة الإعمار "بحصول تقدم سياسي"، معتبراً أنه "من دون تقدم سياسي لن تكون هناك اعادة اعمار وفق هذه الآلية أو غيرها".

وأشار تيرنر الى أنه "يقصد بـ"التقدم السياسي" تقدم المصالحة الفلسطينية وتقدم في عمل حكومة الوفاق الوطني في غزة"، لافتاً إلى أن "التقدم السياسي مقدمة لرفع الحصار وإزالة الاحتلال".

وذكر تيرنر أن "عدد المنازل المدمرة نتيجة العدوان الاسرائيلي على القطاع بلغ نحو 90 الف منزل، أي ضعف ما توقعت "اونروا"، نصفها للاجئين فلسطينيين".

وعن المدة التي ستستغرقها عملية اعادة البناء وفقاً لاتفاق سيري، بما فيه من آلية رقابة ومعوقات، لفت تيرنر الى إن "نصف عدد المنازل مدمر كلياً، وإعادة بنائه ستستغرق حوالى سنتين الى ثلاث سنوات، أما المدمرة جزئياً، فسندفع أموالاً لمالكيها لادخال الاصلاحات المطلوبة عليها قبل نهاية العام"، لافتاً الى أن "المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل لن تكون المشكلة الأساسية في إعادة الاعمار، وأنه يمكن التغلب على المعيقات التقنية"، مبدياً تخوفه "مما سمّاها "المعوقات السياسية"، موضحاً "نتطلع الى ترشيد عمل القطاع الخدماتي في غزة، وأن نرى الفلسطينيين يعملون يداً واحدة من أجل تقدم غزة، ونحن لدينا دور نلعبه في غزة سعداء به، لكننا لسنا بديلاً من الحكومة الفلسطينية".