تهتم دولة الكويت برعاية الأحداث من خلال وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل، وفي السياق ذكر مدير ادارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت الدكتور عبداللطيف السنان في العاصمة الأردنية عمان اليوم ان التجربة الكويتية في مجال رعاية الاحداث رائدة ويجري تطويرها باستمرار استجابة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح.

واوضح السنان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر الاصلاح الجنائي المنعقد في العاصمة الاردنية عمان ان ادارة رعاية الاحداث ترعى سنويا نحو 2000 حدث يحتاجون للمتابعة والخبرة التي يتم تطويرها بالاستفادة من الخبرات العالمية والتواصل مع مستجدات علوم الرعاية.

ولفت السنان الى ان الهدف من الاصلاح هو تعديل السلوك ليعود نزيل مركز الرعاية والاصلاح شخصا سويا للمجتمع مبينا ان المجتمع الكويتي يتأثر بالاوضاع الاقليمية والتطورات المجتمعية التي تفرض نوعا جديدا من الجرائم يتم التعامل معها وفق المعايير العالمية والانسانية.

وذكر انه عرض التجربة الكويتية امام المشاركين في المؤتمر لتبادل الخبرات معهم واستعرض توجهات الوزارة في مجال التشريع والبنية التحتية بالاشارة الى مبنى (نور) للاحداث الذي يجري العمل على انشائه وتزويده باحدث وسائل التربية والرعاية، وزاد مسترسلا ان العرض تضمن اساليب العقوبات البديلة المعتمدة في الوزارة كالافراج الشرطي عن الاحداث الذين قضوا نصف المدة والعفو الاميري السنوي الذي يستفيد منه الكثير من الاحداث.

واثنى بشراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال تأهيل ورعاية الاحداث مثنيا على الدعم الذي تقدمه دولة الكويت في هذا المجال، ويشارك السنان في المؤتمر الى جانب الخبيرة في مجال مكافحة العنف ضد الاطفال الشيخة منى الصباح ومدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد العتيبي.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر يوم امس والذي تنظمه على مدى يومين المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة بالشراكة مع مديرية الامن العام وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية.

ويناقش المشاركون الاطار الدولي والاقليمي لمنظومة العدالة الجنائية واخر التطورات والمستجدات والتوجهات الحديثة التي طرأت على هذه المنظومة خلال السنوات العشر الماضية ومدى اتساقها من حيث التطبيق مع الواقع الوطني في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

كما يبحث المشاركون بعض الممارسات الفضلى والتجارب الايجابية على الصعيد الدولي والاقليمي لبعض البرامج والمبادرات والتعديلات القانونية التي تجسد التطبيق العلمي للاطار القانوني الدولي في اطار مواءمة الواقع المحلي مع منظومة حقوق الانسان.