متى ما كثرت الهيئات العامة في وزارة ما فإن مركزها يضعف نظرا لاستقلالية تلك الهيئات في القرارات المتخذة، وعادة ما تكون الهيئات العامة تمهيدا لتفكيك وزارة بعينها، وفي السياق، تنوي الحكومة إنشاء الهيئة العامة للتنمية الاجتماعية لتجمع الادارات الباقية في الوزارة تحت مظلتها.
وأكدت مصادر حكومية لصحيفة الراي الكويتية ان «تفكيك وزارة الشؤون، أصبح في مراحله النهائية، وسيقدم مشروع قانون بإنشاء (الهيئة) الجديدة خلال الاشهر المقبلة، على ان يصبح وزير الشؤون مسؤولاً عن الهيئات الثلاث بعد استبعاد الهيئة العامة للشباب والرياضة وضمها لوزارة الشباب»، مشيرة الى ان «فك التشابك واستقلالية العمل، سيسرع من الانتاجية ويقضي على البيروقراطية».
وبينت المصادر ان «ادارات الرعاية الاجتماعية، والمساعدات وقطاعات أخرى ستنضم الى (الهيئة) الجديدة »، لافتة الى « ان الرغبة مستقبلاً تتمثل بتطوير العمل الخاص بمتلقي المساعدات الاجتماعية، والاحداث، وايجاد آليات جديدة لتطوير الخدمات المقدمة »، متوقعة ان يوافق مجلس الامة على الهيئة الجديدة .
