تتطلب المشاريع الكبيرة التي تقوم بها وزارات ومؤسسات الدولة مبالغ طائلة لإنجازها، ولكن قبل تخصيص المبالغ تمر تلك المشاريع في اجراءات كثيرة متنوعة لعل من أهمها اقرار لجنة المناقصات بالموافقة، وفي السياق أعلن رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب عن فض عطاءات مناقصة مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت، والتي تقدمت له أربع شركات كانت فيها شركة الخرافي ناشيونال الاقل عطاء، بمليار و386 مليون دينار، مبيناً ان «اللجنة ستحيل العطاءات إلى وزارة الأشغال العامة لدراستها، وتقديم التوصية النهائية في شأن ترسية المناقصة».

واوضح الكليب في تصريح لصحيفة الراي الكويتية عن «قيام اللجنة بإرساء مناقصات وإقرار تعاقدات منذ 6 سنوات وحتى اليوم بقيمة تجاوزت 22 مليار دينار»، معتبراً ان «ذلك يعد عملاً كبيراً يضاف للقائمين على اللجنة، لا سيما ان موظفيها من الشباب الكويتي المتميز الذي يمثل 98 في المئة من بين العاملين» .

وذكر الكليب «إن هذا الحجم الكبير من المشاريع سيكون مردوده واضحاً وجلياً أمام المواطنين الذين سيشعرون بمدى حجم الخدمات التي ستوفرها تلك المشاريع»، مشدداً على «حرص اللجنة بأن تكون عملية ترسية المشاريع خلال تسعين يوماً من تقديم المشاريع إلى لجنة المناقصات».

واسترسل مضيفا «أن هناك بعض المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى دراسة من بعض الجهات تستغرق أطول من تلك المدة ، إلا أن اللجنة تحاول قدر المستطاع أن تتم ترسيتها خلال التسعين يوماً المحددة»، مؤكداً على «ضرورة تعديل قانون لجنة المناقصات بحيث يبقى دور اللجنة قائماً، ولا ينتهي بمجرد إنهاء توقيع العقد كما هو معمول به حاليا».

ولفت إلى أن«قانون لجنة المناقصات مضى عليه 50 عاماً، ويحتاج إلى إعادة نظر في تعديل بعض المواد»، موضحا أن«مشروع قانون المناقصات الجديد يتضمن تعديل هذه المادة، بحيث لا يقتصر دوراللجنة على توقيع العقد بل سيستمر إلى ما بعد ذلك».

وأضاف الكليب «مشكلتنا الكبرى هي وجود ثغرات عدة في القانون الحالي الذي مرعلى تطبيقه فترة طويلة من الزمن ، ما يجعله بحاجة إلى التطوير بحجم التطورالاقتصادي في الدولة»، آملا«أن يحصل مشروع القانون الجديد على الأولوية في الإقرار خلال المرحلة المقبلة» .

وبشأن الحاجة من وراء تطبيق قانون يضبط فروقات الأسعار ما بين فترة طرح المناقصة وترسيتها، قال الكليب ان «في القطاع النفطي يوجد هذا النظام خاصة في المواد الخام التي تتغير، نظراً لطول فترة الترسية، أوحتى أثناء فترة التنفيذ»، لافتا إلى أن «القطاع النفطي لديه هذه الميزة والخاصية بنسبة معينة، بما يضمن عدم خسارة الجهتين».

وقال «نحن نتمنى معالجة هذه الفروقات من خلال القانون الجديد ، خاصة أن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى تطوير حتى نكون منصفين للجانبين، لا سيما أن أسعار المواد متغيرة»، آملا أن «يتم إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي».