ملف الأغذية الفاسدة يعد أحد أكثر الملفات تداولا سواء من الناحية الرسمية أو الشعبية، وذلك لما له من أهمية قصوى ولكونه يرتبط بحياة الناس بشكل مباشر، ولفي السياق أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان "البلدية لن تسمح بتجارة وتداول الاغذية الفاسدة في الاسواق المحلية وكل ما من شأنه تعريض سلامة وصحة المواطنين والمقيمين للخطر داعيا اجهزة البلدية الى 'التحرك السريع والتصدي للمتجاوزين".
ودعا الوزير الكندري خلال ترؤسه جانبا من اجتماع قطاعات وادارات جهاز البلدية يوم أمس بمواجهة تجار الاغذية الفاسدة و'الضرب بيد من حديد "دون" رأفة أو رحمة' تجاه مروجيها، وشدد على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارتي البلدية والداخلية لمواصلة التعاون بين رجال المباحث ومفتشي البلدية في الأجهزة الرقابية المعنية وذلك لتضييق الخناق على المتاجرين بالأغذية الفاسدة.
وأهاب الكندري ان تفعيل الرقابة وتطبيق القانون "هو السبيل الوحيد للقضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا"، وبين أن 'القبضة الأمنية وحدها لن تحقق الهدف المشترك' في مكافحة الاتجار بالاغذية واللحوم الفاسدة مؤكدا اهمية تظافر الجهود ومواصلة التعاون بين البلدية والداخلية في وضع الخطط المشتركة 'للقضاء عليها بشكل نهائي'.
وأضاف الوزير الكندري ان الحكومة "لن تسمح لأي وافد متجاوز للقانون بهذا الشكل الفج للمتاجرة بالأغذية الفاسدة" مؤكدا اللجوء الى قرار الأبعاد الفوري لمن يثبت تورطه بهذه الجريمة التي يرفضها الجميع.
من جهته أكد مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي خلال الاجتماع اهمية مواصلة التعاون بين البلدية والداخلية لمكافحة بيع وشراء اللحوم الفاسدة وتبادل المعلومات حول متداولي الأغذية الفاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ومنها الأبعاد الإداري لكل من يثبت تورطه.
جدير بالذكر بأن الابعاد الإداري سيكون جزاء حاضرا لأي وافد يتم القبض عليه متلبسا ببيع أو توزيع أغذية فاسدة، بحسب ما اعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق.
