قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات ختامية في تقريرها الرسمي المقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، ذاكرة فيه أن "دستور 2014 يمثل انتصارا لأهداف الثورة المصرية فى 30 حزيران 2013 ومبادئها، ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان، وأنه جعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسى للدولة، وأفرد باباً كاملاً لها، ونص على حقوق لم يعرفها التنظيم الدستورى بمصر من قبل منها حق الإضراب السلمي، والكرامة حق لكل مواطن، والتزام الدولة بحمايتها فضلاً عن حرية الاعتقاد والفكر والرأى والبحث العلمي والإبداع الفنى والأدبي"، مضيفا: "كما كفل حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار، ونص على المساواة بين المواطنين جميعاً وتمتعهم بالحقوق والحريات دون تمييز لأي سبب، وألزم الدولة بالقضاء على كل أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية مستقلة لها، وخلق مشاركة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني".

وذكر التقرير أنه "بالرغم مما تواجهه مصر من موجة إرهاب قوية تسعى لتقويض الدولة وترويع المواطنين"، لافتا الى إن "جهود الحكومة والشعب تتضافر لاستكمال خارطة الطريق، وإصرار حكومي على احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة أثناء مكافحتها للإرهاب"، مضيفا: "فيما يتعلق بالتزامات مصر وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحفظاتها عليها، فأن مصر تدرس تقييم كل تحفظاتها على المعاهدات والصكوك الدولية فى مجال حقوق الإنسان في ضوء أحكام الدستور المعدل في كانون الثاني 2014، وذلك تمهيداً لعرضها على البرلمان لإقرارها".

كما أوضح التقرير أن "أهم التحفظات التي يتم دراستها حاليا على اتفاقية مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة تتمثل فى المادتين 2 و16، وأن مصر سوف تستمر فى الإبقاء على بعض تحفظاتها فى شأن المواثيق الدولية بمجال حقوق الإنسان، ومنها المادة 17 من اتفاقية مكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة"، مضيفا: "لأن التشريعات المصرية المؤسسة على مبادئ الشريعة الإسلامية تمنح حقوقاً وواجبات لكل من الزوج والزوجة، وإن كانت غير متطابقة لكنها متكافئة، وإعمال المساواة بالصورة التي جاءت في بعض بنود المادة بالاتفاقية الدولية سيؤدى للانتقاص من حقوق المرأة التى تتمتع بها حالياً".

وأكد التقرير أنه "بالنسبة للتحفظات على مواد المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالتحكيم فإن مصر تؤسس تحفظها على نص المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تجيز للدولة أن تبدي تحفظاً على المعاهدة عند التصديق عليها، وعلى مبدأ التراضى بالتحكيم فيما يتصل بتفسير نصوص الصك الدولى المختلف عليها بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواءمة التشريعات الوطنية لتتسق مع المعايير الدولية، ومواصلة عملية الإصلاح الديمقراطي، وإن دستور 2014 نص على احترام مصر لكل التزاماتها بموجب الصكوك الدولية فى مجال حقوق الإنسان المصدق عليها".

أما عن موقف الحكومة بشأن مناهضة التعذيب، فقد أوضح التقرير إن "الدستور بالمادة 93 نص على أن الاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر بمثابة جزء لا يتجزأ من القوانين والتشريعات الوطنية، ما يلزم مصر باحترامها، أما عن تعريف التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإن الأمر لا يتطلب إلا تعديل القوانين الوطنية بعد  انتخاب مجلس النواب"، مشيرا إلى انه "سبق لمصر الرد على التوصية الخاصة بمراجعة تعريف التعذيب فى قانون العقوبات الوطنى بالمادتين 126 و129  وذلك  خلال علمية المراجعة الأولي، وأنه تم أعداد مشروع قانون لتعديل المادتين المشار إليهما وتم طرحه على البرلمان، إلا أن المرحلة لانتقالية التى تمر بها مصر الآن حالت دون إقرار التعديل لعدم وجود برلمان".

كما أشار التقرير إلى أن "الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الإرهاب وينص على أن تلتزم الدولة فى مواجهة الإرهاب بمعايير الأمم المتحدة بكافة صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة وكان سيعرض على مجلس الشعب عام 2011 إلا الحالة الانتقالية حالت أيضًا دون عرضه على البرلمان"، مضيفا: "كما أن وزارة الداخلية وضعت آليات عمل جديدة تكفل متابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان أثناء تعامل المواطن مع الأجهزة الأمنية المختلفة واستحداث إدارة حقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى للارتقاء بقيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والسعى الدائم لفتح قنوات اتصال فاعلة مع أطياف المجتمع بكافة انتماءاته ومؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والنخب والشخصيات العامة بالمجتمع، بالإضافة لإنشاء إدارة فرعية تعنى بمتابعة جرائم العنف ضد المرأة يعمل بها ضابطات مؤهلات وطبيبات نفسيات، لتسهيل التواصل مع السيدات والفتيات اللاتى تعرضن للإيذاء النفسى والبدنى ومساعدتهن فى الحصول على حقهن وتقديم التوعية وإزالة الضرر النفسى الواقع عليهن"، لافتا الى أن "الداخلية أصدرت مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات فى العمل الشرطى بمشاركة خبراء أمنيين وقانونيين، ونشرها وتوزيعها على كافة رجال الشرطة والمواطنين، وأعداد دليل عمل استرشادى وتوزيعه على الضباط ورؤساء أقسام حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن، يتضمن دورهم وواجباتهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد كفالتها داخل الجهات الشرطية، وتنظيم دورات توعية بجميع الجهات الشرطية لشرح مفاهيم حقوق الإنسان وقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي".

ونوه التقرير أيضًا انه "تم إعداد وإنفاذ خطة وطنية وحدة مكافحة الاتجار فى البشر بالمجلس القومى للأمومة والطفولة وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الفاعلين بالداخل والخارج وإقرار آلية إحالة وطنية وبناء القدرات والآليات المتخصصة للقائمين على إدارة العدالة الجنائية فى وزارت الداخلية والعدل والنيابة العامة والأطراف الفاعلة فى المجتمع ومنظمات المجتمع المدني،وتنظيم برامج لحماية وتعافى الضحايا وإعادة إدماجهم وإنشاء قواعد للبيانات مصنفة وفقاً للعمر والجنس والموقع الجغرافى والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وأن الحكومة استحدثت بعد 30 حزيران وزارة العدالة الانتقالية، المعنية بوضعية حقوق الإنسان وحرياته والإعداد لعدالة انتقالية صحيحة، لترسيخ مفاهيم احترام وصيانة هذه الحقوق والحريات فى إطار من الإصلاح المؤسسى ومبادئ الإدارة الرشيدة، وانعكس ذلك بوضوح فى إسناد وزارة شؤون مجلس النواب لوزير العدالة الانتقالية، لتكون أولى خطوات الإصلاح المؤسسى هى إصلاح مؤسسة التشريع"، موضحاً أنه "تم تحقيق الخطوة الثالثة من خطوات المسار الديمقراطي، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية لوضع مشروعات القوانين اللازمة لانتخاب مجلس النواب وفق الضوابط والرؤى الواردة بالدستور الذى أوجب تمكين وتمثيل المرأة والأقباط والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج فى مجلس النواب القادم، وأن تلك الخطوة كانت إيماناً من الدولة بأن الإصلاح المؤسسى الشامل وإرساء مبادئ الإدارة الرشيدة يتعين أن يبدأ بإصلاح المؤسسات السياسية".

اختتم التقرير بسرد مراحل تطور الأحداث التى عاشها الشعب المصرى خلال ثورتين بصورة تفصيلية وفق ترتيبها الزمنى حتى الآن، ما شكلته من تحديات كبيرة على الدولة، لافتا الى أن "التغييرات التى شهدتها مصر على المستويات السياسية والاجتماعية والحقوقية فى اعقاب ثورتى 25 حزيران و30 تموز، جعلت مطالب المجتمع المصرى تتجاوز السقف الذى وضعته توصيات الامم المتحدة فى المراجعة الاولى لملفها منذ 4سنوات ، وامتدت بصورة مباشرة لجوهر مبادئ حقوق الإنسان فى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية".ش