تتوال ردود الافعال مع تقرير ديوان المحاسبة الاخير والذي كشف العديد من التجاوزات المالية ، حيث حذرت وكيلة وزارة المواصلات المساعدة لقطاع الشؤون الإدارية والقانونية بثينة السبيعي من التلاعب خلال تقديم كشوف البدلات والامتيازات المالية والمكافآت التشجيعية، وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجهات الرقابية، وذلك بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف جملة مخالفات إدارية ومالية في هذا الاتجاه. وشددت السبيعي في كتاب موجه إلى قطاع الخدمات الدولية على انه لا تهاون مع أي بيانات أو معلومات يثبت خطؤها عند تقديم كشوف البدلات والمكافآت.
واضافت : إلحاقا إلى كتبنا السابقة بخصوص التعميم الإداري رقم ٢٤ المؤرخ في ١٨ أغسطس ٢٠١٤ بشأن وضع أسس وضوابط خاصة لمنح بدل النوبة وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية للموظفين العاملين على الشاشات والعلاوة التشجيعية للموظفين العاملين في المناطق النائية، وعلى القرار الإداري رقم ١٠٣٣/ ٢٠١٤ بشأن وقف البدلات والمكافآت المشار إليها أعلاه اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠١٤.
واردفت : بينا لكم في كتبنا السابقة أنه سيتم صرف البدلات والمكافآت المشار إليها مرة أخرى، وفقا للأسس والضوابط المشار إليها في التعميم رقم ٢٤ من خلال اللجنة المختصة بذلك، مع التأكيد على المادة خامسا من التعميم بان أية بيانات أو معلومات يثبت عدم صحتها في أي وقت سيتحمل مسؤوليتها كل من أسهم في إعدادها ويتحمل المسؤولية القانونية حول ذلك، كما تتحمل كل جهة من الجهات الطالبة لهذه البدلات المسؤولية، والمشاركة مع إدارة الشؤون الإدارية في إعداد الردود والتعقيب على ملاحظات الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، ديوان الخدمة المدنية) على أن تكون الطلبات معتمدة من المسؤولين حسب التسلسل الوظيفي، مع ضرورة موافاتنا بمراكز العمل التابعة لكم التي يتطلب العمل بها الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية.
وختمت بقولها أن اللجنة لن تبحث أي طلبات مقدمة منكم إلا بعد موافاتها بمراكز العمل التابعة لكم التي يتطلب العمل بها الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية، على أن يتم موافاتنا بعد ذلك بالموظفين المستحقين لبدل الموقع، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧/ ٢٠٠١ وتعديلاته.
