أكد النائب كامل العوضي إن ضبط ثلاثة ملايين حبة مخدرة اتهم بها لحام جمعية كيفان يعني وبكل تأكيد وجود كميات بأضعاف مضاعفة من هذه المواد المخدرة المختلفة،  مؤكداً بأن هذه الكمية الضخمة كان يمكن لها أن تغطي كل شباب الكويت وتكفيهم لعدة أشهر وبالتالي تتسبب بكوارث صحية واجتماعية لا يمكن علاجها بأي شكل من الأشكال،

مؤكداً بأن مكافحة المخدرات وحماية المجتمع والدولة من هذا الخطر الجسيم والممتد لا تكون فقط بضبط التهريب وملاحقة تجار السموم بل يجب أن تتضافر مؤسسات الدولة وجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص لتشكل تحالف مجتمعي كبير لتنفيذ استراتيجية عمل يقوم بإعدادها مختصون تحت إشراف وزارة الداخلية.

وطالب العوضي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية  الشيخ محمد الخالد باستثمار نجاحاته وحنكته الأمنية وتتويجها بحملات دورية لمدة أسبوع مثلاً كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تقوم كل جهة بتنفيذ الجزء الخاص بها من برامج ضمن الإستراتيجية العامة مشدداً على دور الوزارات المختصة مثل وزارة التربية والإعلام والشباب والشئون والداخلية والأوقاف وغيرها من الهيئات مثل ما قامت به الحكومة السعودية من خلال برنامج "الأمل" لتأهيل المتعاطين وتوعية الشباب من خطر المخدرات.

وأضاف العوضي أن تهريب هذه الكمية الضخمة لا يمكن أن يكون من تصميم فرد أو جماعة صغيرة، بل تقف وراءه مجموعات خطيرة وكبيرة تخطط لتدمير أبنائنا من شباب الكويت وضياعهم والتأثير في مستقبل الكويت

وشدد على ضرورة مقابلة جهود رجال الأمن بما يستحقونه من حوافز مادية ومعنوية مثل زيادة رواتبهم ومكافآت دورية وتخصيص مكافآت مجزية لهم أيضاً عن كل ضبطية يقومون بها بما يتناسب مع كمية الضبطية دون تحديد سقف لهذه المكافآت لتكون حافزاً حقيقياً لرجال الأمن وتقديراً يتناسب مع خطورة عملهم وحيويته وصعوبته حيث أنهم كمن يبحث عن إبرة في بحر، خاصة وأن رجال الأمن المميزين والنشطين في موضوع الضبطيات محدودي العدد، وذلك أسوة بما يتم تقديمه من حوافز لرجال الجمارك الذين يأتي المهربون إليهم بينما يصل رجال الأمن والمباحث الليل بالنهار ويلاحقون المهربون ويتعرضون للأخطار

وحذر من احتمال دخول ملايين الحبوب والمواد المخدرة دون أن تكتشف خاصة وأن الكمية التي تم ضبطها كانت في عمق الكويت.

وقدر ترقية المقدم محمد قبازرد في اإدارة العامة للمخدرات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية إلى رتبة عقيد تقديراً على جهوده وآملاً بأن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى للمميزين من أمثال قبازرد.

وطالب العوضي بضرورة تطوير جهود إنقاذ الشباب ممن يقعون في براثن تجار السموم والمخدرات في تطوير منظومة العمل والارتقاء بها لتواكب الخطط الجهنمية التي يطورها المجرمون في حق أبناء الكويت، مطالبا معالي نائب رئيس الوزراء وً وزير الداخلية بالنظر بشكل جدي وعملي في الأرقام والنسب المخيفة المتعلقة بالجريمة والمخدرات حيث تشير الإحصائيات إلى أن 65% من الجرائم لعام 2013 مرتبطة بالمؤثرات العقلية وهي نسبة مرشحة للارتفاع عام 2014 لتصل إلى 75%

وأشاد بالتعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات والذي أسفر مؤخراً عن مساهمة الكويت في ضبط كميات كبيرة من المخدرات بلغت 4.5 مليون حبة مخدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقام وزير الداخلية الإماراتي على إثرها بشكر معالي وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، آملاً في تعزيز هذا التعاون وتطويره بين كل دول الخليج والمنطقة.

وأشار إلى ضرورة تنفيذ حملة توعوية كبيرة لتعريف الشباب بأساليب ترويج المخدرات والطرق التي يلجا إليها تجار الموت في استغلال الشباب بطرق مغلفة مثل الطلب من المسافرين توصيل طرد ما على أنه يحتوى بعض الدواء المهم أو بعض الحلوى أو استغلال فترات الامتحانات والتوتر لدى الطلبة ومحاولة إعطائهم حبوب مخدرة بحجة أنها تريح أعصابهم أو تقوي ذاكرتهم وتساعدهم على الحفظ والفهم، مشدداً على أن المخدرات هي مفتاح الشر الرئيسي في كثير من القضايا الجرمية والجنائية، ومؤكداً بأن قضية المخدرات تستحق أن يصرف عليها أي ميزانية لما لها من أهمية خاصة وأن ملايين الدنانير تصرف على لجان وأمور أقل أهمية بكثير أو أنها في بعض الأحيان غير ذات أهمية تذكر.

واستغرب العوضي انتشار ظاهرة التعاطي داخل أسوار السجن المركزي مما يوحي بسهولة إدخالها إلى المساجين المحكومين بقضايا جرمية وكأن هناك من يقوم بتسهيل هذه المهمة وبالتأكيد يكون ذلك مقابل أمور مادية، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من السجناء الذين يدخلون السجن المركزي بأي قضية من القضايا لا علاقة لها بالمخدرات والإدمان يخرجون من السجن متعاطينً ومدمنين وربما موزعين أيضاً نظراً لانتشار ظاهرة التعاطي داخل السجن ومساعدة ظروف السجين النفسية على الإدمان

وطالب العوضي وزارة الداخلية بالتحقيق في مثل هذه الحالات واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يقوم بتسهيل دخول المخدرات إلى المساجين لأن ذلك يعني وجود خلل كبير في أداء بعض الأفراد وينعكس بشكل سلبي كبير على أداء رجال الداخلية الشرفاء الذين يضحون بحياتهم من أجل منع دخول المخدرات إلى البلاد بينما يقوم البعض بإدخال المخدرات إلى عقر دار الداخلية في السجون!

كما حذر العوضي من إمكانية إدخال مواد مخدرة معينة بطرق سهلة مثل مخدر الكريستال ميث أو ما يعرف ب 'الشبو' والتي بدأت تدخل الكويت منذ عام 2013 وهو مخدر صناعي بالكامل  يتم تهريب مواده الأولية من الفيليبين وغيرها من الدول الأسيوية ومن ثم يتم تركيبها داخل الكويت ويمكن خطرها بأنها رخيصة الثمن مقارنة بالمخدرات التقليدية  إضافة إلى آثارها التدميرية السريعة والهائلة حيث أن جرعة واحدة منها تكفي للإدمان وهي تودي بحياة المتعاطي تدريجيا من خلال الشيخوخة المبكرة وفقدان الذاكرة خلال أشهر قليلة بعد أن يدمن عليها، محذراً أيضاً من تعمد مروجي الشبو خلطه في البروتينات التي يأخذها الشباب في النوادي الصحية.

وأوضح العوضي بأن نوعية الجرائم وأماكن ارتكابها تثبت تفشي مادة الشبو بين الشباب حيث أن الكثير من الجرائم البشعة التي ارتكبت مؤخراً حدثت في أماكن للتسلية والترفيه وهي أماكن من المفترض بأن يكون مرتادوها في حالة نفسية جيدة، ولكن تأثير الشبو هو السبب وراء التصرفات العدوانية غير المبررة حيث أنه يؤدي إلى السلوك العدواني واإجرامي بسبب انفصام الشخصية وتلف الأوعية الدموية وفقدان الذاكرة وغيرها من التأثيرات الخطيرة المختلفة.

وأشار العوضي إلى أن انتشار مادة الشبو بكثرة مؤكد حيث أن الكثير من المهربين وقعوا في أيدي رجال الأمن وتم ضبطهم مثل قضية المصريين الذين تم ضبطهما في الأحمدي عن طريق المصادفة أثناء القيام بمهام دورية روتينية وضبط شخص آخر من غير محددي الجنسية ب 700 غرام من مادة الشبو يحصل عليها من سائق شاحنة تعمل بين الكويت ودولة مجاورة وقضية الإيرانيين الذين فشلا في التخلص من كيس الشبو عندما فاجأتهما دورية شرطة ومعهما ميزان، مبيناً بأن مادة الشبو الموجودة داخل البلاد هي أضعاف ما يتم ضبطه حيث أن معظم الضبطيات تكون عن طريق المصادفة، إضافة إلى الكثير من الحوادث التي تؤكد انتشار الشبو بشكل كبير مثل حادثة المتعاطي الذي طعن أخويه ب 34 طعنة سكين وهو تحت تأثير مادة الشبو حيث أن هذه المادة توحي بالشك والريبة للمتعاطي من كل من هو حوله وتخرجه عن توازنه دون أي مبررات.    

وختم العوضي مشدداً على أن مجلس الأمة سيعمل بشكل حثيث في دور الانعقاد الحالي على تشريع وإقرار قوانين لمحاصرة كل من يتعامل بالمخدرات تجارة وتعاطياً وبيعاً وشراء لما في ذلك من أخطار جسيمة ومدمرة تكون في معظمها غير قابلة للإصلاح أو الترميم، مبيناً بأن كتاب الصحف والمختصين من رجال دين وعلم كتبوا مقالات كثيرة محذرين من خطر المخدرات والشبو بشكل خاص ولكننا لم نتوصل بعد لمكافحة ذلك أو إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الظواهر المميتة.