تنتظر الوزير الجديد يعقوب الصانع مهام كثيرة ومتعددة في وزارتي العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية، مما يتطلب منه الكثير من التركيز في الناحية الادارية في وزارة الاوقاف، وخاصة على المبالغ التي تؤخذ وتصرف في الخارج وامعان النظر فيها، والتعامل مع كل ملاحظة يثيرها ديوان المحاسبة واية تجاوزات جنائية او مالية بالوزارة بكل جدية وحزم، لافتا الى انها ستكون محل نظر واهتمام كبيرين بالنسبة له.
وذكر الصانع في تصريح للصحافيين على هامش استقباله للمهنئين بتعيينه وزيرا للعدل والاوقاف "انني سأركز في وزارة الاوقاف على نشر الوسطية، خاصة في ظل الاحداث الاقليمية والجوانب الارهابية، التي لابد ان يكون لوزارة الاوقاف كلمة بشأنها، وكلمة مهمة حتى يسود الاعتدال".
وأكد الصانع على ان "هذا الامر يدعونا الى امعان النظر في وضع استراتيجية خاصة بوزارة الاوقاف تتعلق بنشر الوسطية، وكيفية التعاطي مع الاحداث الحالية سواء في الكويت او على المستوى الاقليمي، ويجب ان يكون لدار الافتاء دور في هذا الامر".
وشدد على ان دور وزارة الاوقاف كبير في التعامل مع الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي مثل انتشار المخدرات وظاهرة العنف التي تسود الشوارع والمجمعات التجارية، حيث يجب ان تكون لوزارة الاوقاف كلمة بشأنها، متعهدا بقيام وزارة الاوقاف بدورها للحد من هذه الظواهر.
وبشأن وزارة العدل، أكد الصانع انه "لابد من النظر اولا الى المعوقات التي تواجه الوزارة، وبعد ذلك تحديد المشاكل وحلها وتشخيصها، ومن اهم الامور التي بدأت بالفعل في وزارة العدل معالجة طول الدورة المستندية الخاصة بالقضية من الناحية الادارية وليس بالتأكيد من ناحية التدخل في عمل القضاء، خاصة قانون المرافعات والمسائل المتعلقة بالاعلان، فهناك محكمة اول درجة ومحكمة استئناف وتمييز وكثير من المسائل التي تشوبها عملية الاعلان، لذلك كان هناك مشروع ستتقدم به وزارة العدل لاستخدام الوسائل الالكترونية في تعاملاتها".
واضاف "كان لي شرف التعامل مع قانون المعاملات الالكترونية ومن اهم اولوياتي وضع الوسائط الالكترونية واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في وزارتي العدل والاوقاف"، واكد الوزير الصانع ان "من اهم هذه الامور هذا القانون الذي نتوقع في حال اقراره قصر الدورة المستندية.
واضاف قائلا "هناك ادارة التسجيل العقاري، وبالتالي فان العقار وعقود الشركات التي تحتاج الى توثيق يجب ان يكون فيها دوامان صباحي ومسائي، وهذه من الامور التي ينبغي الاهتمام بها بهدف تحقيق رغبة صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا".
