اصدرت قوانين جديدة وأنشأت جهات رقابية صارمة بصلاحيات مطلقة، وقامت بمراقبة ورصد التحراكات المالية لمن يعتقد بأنه يمول الارهاب والارهابيين، وهناك اجراءات اخرى قامت بها دولة الكويت للخروج من القائمة "الرمادية" للدول التي لا تُعنى بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال.
وأكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية د. أحمد الصانع أن الكويت ستنجح في الخروج من القائمة "الرمادية" للدول التي لا تُعنى بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال، وستدرج ضمن قائمة الدول الحريصة على مكافحة هاتين الجريمتين الدوليتين، خلال تقييمها النهائي من قبل وفد الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال (FATF)، الذي سيزور البلاد يناير المقبل.
وبين الصانع لصحيفة الجريدة الكويتية ان الكويت ممثلة في الوزارات والهيئات كافة المعنية بالعمل الخيري في البلاد وهي (الخارجية، والداخلية، والشؤون، والتجارة، والعدل، والأوقاف، والجمارك)، قامت بدورها المنوط على الوجه الأكمل، واستطاعت بالتعاون فيما بينها تنفيذ التوصيات والمطالب الدولية كافة، وتلافي المثالب والملاحظات التي سجلت على الكويت خلال المراجعات السابقة، مؤكداً أن الكويت لاقت اشادة (FATF) خلال عملية المراجعة التي أجريت بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحرصها الشديد على تطبيق نسبة عالية من المعايير الـ9 لمكافحة الإرهاب وتمويله، والـ40 لمكافحة غسل الأموال، الموضوعة من قبل "الاتحاد"، لاسيما اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة لبلوغ المستويات الدولية المقبولة في هذا الشأن.
واضاف الصانع "إن وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على العمل الخيري والتصدي لمحاولات الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة"، موضحا ان هذه الإجراءات تمثلت في إغلاق اللجان المخالفة التابعة للجمعيات الخيرية في البلاد، واغلاق الحسابات البنكية للمبرات التي حادت عن اهداف الاشهار، بل وصل الامر الى حل مجالس ادارتها وتصفيتها في حال اصرارها على مخالفة القانون ورفضها تعديل اوضاعها.
وزاد موضحا "قامت الوزارة ايضا بتنظيم عمليات جمع التبرعات ومنع الجمع النقدي، وازالة صناديق جمع التبرعات النقدية واكشاك جمع الملابس والأثاث التي كانت منتشرة في جميع مناطق البلاد، فضلا عن قيامها بتنظيم ترخيص المبرات وتنظيم عمل اللجان الخيرية وعدم الاعتراف بها الا بموجب ترخيص رسمي صادر عن البلدية او اغلاقها لمخالفتها القانون، اضافة الى قيام الوزارة بإدراج جميع حسابات اللجان الخيرية تحت حساب الجمعية الرئيسية، والزام الجمعيات بتقديم الميزانيات ومتابعتها، وحضور الجمعيات العمومية والاشراف على الانتخابات، الى جانب المتابعة الدورية للتقارير المالية والحسابات البنكية للمؤسسات الخيرية".
جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون قامت باغلاق عدد من افرع الجمعيات الخيرية لعدم حصولها ترخيص من الوزارة، وكذلك اغلقت جمعيات اخرى.
