تحتاج البعض من القرارت إلى حزم من قبل المسؤول ليتم اعتمادها، ولمنع تأخرها أكثر مما يجب عن توقيت صدورها، وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج اعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الصندوق أُبلغ ذلك رسمياً وينتظر نشر اللائحة بالجريدة الرسمية.
وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن مجلس الإدارة ينتظر الآن صدور الهيكل التنظيمي الرسمي من ديوان الخدمة المدنية، ليبدأ في استقطاب الموظفين والكفاءات بالوظائف الشاغرة لديه، موضحةً أن «الديوان» سينتهي منه قبل منتصف الشهر الجاري، وفق ما ذكر مجلس الإدارة.
ولفتت إلى أن هناك تباطؤاً واضحاً في اعتماد الهيكل التنظيمي رغم أهمية الصندوق وضرورة الإسراع في توطين الكفاءات الوطنية وتسكين الكوادر التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.
وبينت أن مجلس الإدارة استأجر طابقاً في «غلوبل» ليمارس عمله اختصاراً للوقت، خصوصاً أنه يُفترَض- كما كان سابقاً- أن يبدأ عمل الصندوق رسمياً في بداية الربع الثالث، لكن عدم اعتماد الهيكل واللائحة التنفيذية للقانون ساهم في تأخير العمل.
