يبدوا بأن زيادة الرسوم هو السبيل لتطوير الأوضاع في وزارة الصحة، وفي السياق تتجه الوزارة الى رفع الرسوم الصحية على الوافدين بنسبة 15 في المئة، مقابل خدمات الفحص الطبي المقدمة لهم، على أن يتم الابقاء على تقديم هذه الخدمات مجاناً، في حالات الطوارئ فقط .

وجاء هذا التوجه استناداً، على دراسة شاملة، نوقشت في اجتماع مجالس الاقسام الطبية، حول كلفة استخدام الاجهزة الطبية، ووسائل الفحص الطبي كافة، التي تقدم حالياً مقابل رسوم منخفضة، في حين ان كلفة إجرائها في المستشفيات الخاصة، تصل أحياناً الى عشرة أضعاف .

من جهة اخرى أثمرت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط ملف العلاج في الخارج، والمكاتب الخارجية الى تقليص عدد حالات متلقي العلاج الى اكثر من النصف، وأكدت مصادر لصحيفة الراي الكويتية أن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في لندن بلغ أخيراً 500 شخص ، بعدما كانوا زهاء 1100، وهو ما انسحب ايضاً على بقية مكاتب العلاج في الخارج، التي شهدت أيضاً تقلص الاعداد بشكل كبير أتاح الفرصة للمرضى الحقيقيين بالحصول على الرعاية الطبية .

ولفتت المصادر الى ان «سبب تقلص الاعداد يعود الى الاجراءات التي اتخذت في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرافقي المريض، فضلا عن وقف عمل لجنة التظلمات» .