ازمة جديدة تلوح في الافق ، فملف العمالة السورية في البلاد بات مفتوحاً امام المسؤولين منذ بدء الازمة في بلادهم ، حيث كشف الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح عن آلية جديدة يجري الإعداد لها حالياً لتجديد جوازات السوريين المقيمين في البلاد سترى النور قريباً.

وقال الجراح في تصريح لـ القبس الكويتية انه سيقدم مقترحاً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عقب عودته الى البلاد بتحويل بعض السوريين الذين تجاوزت غراماتهم الـ3 آلاف دينار الى المحكمة لتخفيضها وليس إسقاطها لأنها أموال الدولة، وذلك مراعاةً لظروفهم حتى يتمكنوا من تعديل أوضاعهم.

واوضح انه عقد اجتماعاً مع مدير عام مباحث شؤون الإقامة اللواء غازي اللميع، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي الخميس الماضي، وبحثوا عدة حلول للخروج من تلك الأزمة، ووضع كل منهم تصوره الخاص من أجل الوصول الى صيغة واحدة تضمن حل الأزمة دون الإخلال بالقواعد والنظم المعمول بها، مشيراً الى ان أعداد السوريين المخالفين لقانون الإقامة تزداد يوماً بعد يوم.

ولفت الى ان نحو 6 آلاف مقيم سوري خالفوا قانون الإقامة منذ انتقال سفارتهم الى الإمارات لعدم قدرتهم على الذهاب الى بلادهم لتجديد جوازات سفرهم بسبب الاضطرابات الحالية، فضلاً عن ان بعضهم مطلوب لدى السلطات الأمنية هناك، وكذلك عدم قدرتهم على السفر الى الامارات التي تشترط على السوريين مهناً معينة لدخول أراضيها.

يذكر ان العمالة السورية ثاني اكبر جالية عربية في البلاد بعد الجالية المصرية ، تم وقف استقدام العمالة السورية الجديدة.