تواجه الكويت مشاكل حقيقية مع العمالة الهامشية حيث انها قنبلة موقوتة وبنفس الوقت تهدد الامن و سوق العمل في البلاد ، حيث كشفت نشرة إحصاءات الهجرة ان معدل زيادة عدد الاقامات خلال الفترة من 2010 الى 2013 بلغت 300 ألف و945 اقامة معتمدة في البلاد، مشيرا الى ان معدل الزيادة السنوي لإجمالي الاقامات ثابت تقريبا خلال فترة السنوات الاربع بمعدل %4 و%5 فقط.
النشرة الاحصائية الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء، التي نقلتها صحيفة القبس، جاء في جداولها ان عدد مخالفي الاقامة خلال فترة 4 سنوات بلغ 35 ألفاً و118 مخالفاً، %57 منهم خدم، وبأجمالي 20 الفاً و126 خادماً مخالفاً للاقامة، ثم العاملون في القطاع الاهلي بـ8 آلاف و3 مخالفين، ويليهم المادة 14 وهم «الاقامة المؤقتة» بـ4661، فيما جاء الالتحاق بعائل بـ 2029 مخالفاً، ويليهم العاملون في القطاع الحكومي بـ 228.
ووفق الجداول تضاعف عدد مخالفي الاقامة سنويا خلال الفترة من 2010 الى 2013، ليصل اجمالي مخالفي الاقامة في 2013 بمعدل 4 اضعاف مقارنة بعام 2010، حيث بلغ 16288 في 2013، بينما في 2010 بلغ 3549 مخالفاً.
وبلغت النسبة الاجمالية لمخالفي الاقامة من الجنسية الاسيوية غير العربية اعلى نسبة، بواقع %70 على مدار السنوات الاربع، وبأجمالي 24704، يليها الدول الافريقية غير العربية بـ 5174 ـ هذه الدول ارتفعت نسبتها في عامي 2012 و 2013 ـ يليها المخالفون من الدول العربية بـ5023.

أما عن الاقامات الحالية، فجاء في النشرة ان العدد في عام 2013 بلغ مليونين و385 الفاً و89 اقامة، وأعلى نسبة من الاقامات الحالية هي للعاملين في القطاع الاهلي، بمليون و149 الفاً و182 اقامة، يليها الخدم بـ 628 الفاً و406 خدم، ومن ثم الالتحاق بعائل بـ 504 آلاف و947.
واوضحت النشرة ان هناك وجود ثبات نسبي يتعلق بنسب الوافدين لكل من مادة من مواد الاقامة الحالية الى اجمالي عدد الاقامات، وكذلك ما يتعلق بإقامات الوافدين وفقا لمجموعات الدول الى اجمالي عدد الاقامات خلال الفترة التي تتضمنها النشرة.
وبينت النشرة ان الدول الاسيوية غير العربية تأتي في الصدارة، حيث لديها اعلى نسبة لاجمالي الاقامات الحالية، حيث وصلت %61 لعام 2013، تليها الدول العربية وتبلغ نسبتها %33 لعام 2013، ومن ثم الدول الافريقية غير العربية حيث بلغت نسبتها %3.

الإقامات الملغاة
جاء في النشرة انخفاض اجمالي الاقامات الملغاة سنويا خلال الفترة من 2010 حتى 2013 الى أكثر من النصف، حيث سجل 319 الفاً و993 اقامة ملغاة في 2010، بينما في عام 2013 توقف الرقم على 136 الفاًَ و853 اقامة ملغاة.
وبيّن ان الاقامات الملغاة تركز انخفاضها على المادة 17 (العاملون في الحكومة)، والمادة 18، والمادة 20، وكان هناك تفاوت بين مجموعات الدول.
وأكمل: «تمثل مجموعة الدول الاسيوية غير العربية اعلى نسبة في عدد الاقامات الملغاة، حيث بلغت %64، تليها مجموعة الدول العربية بـ %27، وبعدها الافريقية غير العربية بـ %4.

وفق مصدر، فإن ارتفاع معدل مخالفي الاقامة من الخدم يعني ان الاهالي يتسترون على المخالفين ممن يعملون لديهم في المنازل، او ان بعضهم لا يقوم بتجديد اقامة الخادم، مشيرا الى ان هذا الارتفاع يمثل خطراً على المواطن ايضا.

يذكر ان الحكومة انشأت الهيئة العامة للقوى العاملة بعد سلسلة من الانتقادات الدولية من المنظمات الانسانية.