تعتبر دولة الكويت من الدول الرائدة في تطبيق قواعد الحوكمة في الشرق الأوسط، وتتبني تطبيق هذه القواعد الجهات الإجرائية والتنفيذية وكذلك الجهات الرقابية.

يدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة اماني بورسلي ان المؤتمر ينطلق في الكويت غدا ويناقش الحاجة الى تصميم وبناء معايير حوكمة خليجية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
واضافت وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة بورسلي في تصريح صحافي اليوم ان المؤتمر سيحضره عدد كبير من المسؤولين المحليين وخبراء مؤسسات عالمية واقليمية للحديث عن الحوكمة ورؤيتهم لها وقدرة المؤسسات على تطبيقها مشيرة الى ان المؤتمر يأتي في إطار عدد من المتغيرات والأحداث على الصعيدين السياسي والاقتصادي والتشريعي.
واوضحت ان المؤتمر يتناول عدة محاور رئيسية كأهمية تطبيق معايير الحوكمة وأثر الأزمة المالية على منظور الرقابة والتشريعات في المنطقة اضافة الى تقييم التجارب الدولية والاستراتيجيات المقترحة لتطبيق الحوكمة على الأسواق الخليجية.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم في تصريح مماثل ان رعاية "المركز" لهذا الحدث تعكس قناعته بأهمية الحوكمة لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة في مجال حوكمة الشركات لاسيما في قطاع الخدمات المالية.
واضاف الغانم ان آخر التطورات في الكويت في هذا الشان تمثل بقرار هيئة أسواق المال رقم (25) لسنة 2013 بشأن اصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مؤكدا ضرورة استمرار هذه الجهود لتطوير قواعد الحوكمة والتأكد من مواءمتها لبيئة الأعمال في المنطقة.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة اصدرت  المرسوم بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، وقد أشارت أحكام المادة 217 منه على أن «تضع الجهات الرقابية المعنية قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، كما تبين الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة المستقلين». وتناولت عدة مواد أخرى شئون تنظيم مجلس إدارة الشركة المساهمة على نحو يكفل حسن إدارة الشركة ويراعي قواعد الحوكمة ويتواكب مع مستجدات العصر