قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون يقضي بتعديل المرسوم بقانون رقم 15/1979, فى شأن الخدمة المدنية ليصبح تعيين غير الكويتيين بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد .

وطلب الصانع في مقترحه اضافة النص التالي للقانون:

“لا يكون تعيين غير الكويتيين إلا فى حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد العمالة الوافدة فى أي إدارة أو قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن عشرين بالمائة من إجمالي عدد الموظفين فى الهيئات الحكومية .

وكذلك إضافة مادة جديدة برقم18 :

” يلتزم ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يُرفَع إلى كلٍ من مجلس الأمة والحكومة بشأن عدد المواطنين الكويتيين أصحاب طلبات التعيين ، وكذا عدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة وقطاعاته على أن يكون هذا التقرير مشفوعاً بوضع تَصَوُر لتفعيل ما جاء بالمادة (15) بعد التعديل ” وفقاً للمقترح ” .

وعلى الحكومة إصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين تتوافر فيهم شغل الوظائف الشاغرة أو تلك التى ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر . من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية إليها .

وفي حالة مرور مدة ستة أشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف إلى ديوان الخدمة المدنية دون البت فيه ، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمُتَقَدِم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه بإحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءاً من نهاية المدة المذكورة” .

المذكرة الايضاحية :

تعتبر مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التى تواجه المجتمع الكويتي ، والتي لا بد من مواجهتها باستحداث تشريعاتٍ تُقَوِّض من هذه الظاهرة ، سواءاً بتعديل التشريعات القائمة أو استحداثِ نظمٍ جديدة تتضمن إيجاد بدائلَ تَوسِعَةً للقاعدة الوظيفية فى الجهاز الإداري للدولة بحيث تكون هناك درجات وظيفية تستوعب عدداً كبيراً من طالبي التوظيف الكويتيين والذين تتكدس بملفاتهم أدراج ديوان الخدمة المدنية .

على أن يتضمن ذلك التعديل أو الاستحداث ووفقاً لقاعدة البيانات التى من المُفتَرَض توافرها لدى ديوان الخدمة المدنية تحديد عدد الوظائف الشاغرة . وما هي المؤهلات المطلوبة لشَغلِها وكذلك تحديد عدد المؤهَلين من المواطنين المتقدمين لشغل هذه الوظائف ، وكذلك حصر الوظائف التى يشغلها بعض الوافدين من التخصصات التى تتوافر بشأنها مؤهلات لبعض المواطنين الكويتيين مع وضع خطةٍ لإحلال المواطنين بهذه الوظائف .

وعملاً بنص المادة الثامنة من الدستور الكويتي التي تنص على أن : تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين .

وعلى ذلك فان التزام الدولة تجاه المواطنين هو التزام دستوري يجب على الدولة بمؤسساتها المختلفة تفعيله وتطبيقه من خلال الآليات التي يحددها الدستور والقانون ، ولا ينال من ذلك ما قد يُثار من ضرورة تشجيع القطاع الخاص لإن الدولة لم تضع إستراتيجية فاعلة على ارض الواقع للنهوض بالقطاع الخاص ، فلا يُستساغ أن ينتظر المواطن الكويتي ردحاً من الزمان حتى يحصل على وظيفة مُلائمة ، فتلك مسئولية الدولة وفقاً للدستور .