أوضح النائب راكان النصف أن تقارير ديوان المحاسبة تمثل أحد أهم الأدوات لكشف الفساد في الأجهزة الحكومية، الا انها وللاسف على مدى سنوات طويلة لم يتم التعامل معها بصورة جدية سواء من الحكومات أو البرلمانات، مضيفا وما أدل من ذلك سوى تصريح رئيس الديوان السيد عبدالعزيز العدساني الذي عبر عن أسفه لعدم تفاعل السلطتين مع تقاريره.
وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن الحكومة مطالبة بالأخذ بملاحظات الديوان واصلاح أخطاء اداراتها وأجهزتها، واحالة المتسببين بالتجاوزات الى النيابة العامة للحفاظ على أموال الدولة العامة، وأضاف “كما أن مسؤولية أعضاء مجلس الأمة تفعيل أدواتهم الدستورية لتحقيق الرقابة البرلمانية على تلك المخالفات وليس الاكتفاء بالاستشهاد بما في تلك المخالفات في تصريحاتهم”.
وأكد النصف أن المخالفات التي تكشفها تقارير "المحاسبة" تؤكد أن الجهاز الإداري للدولة مهتريء ومخترق، وأن المال العامة بلا حماية حقيقية، مستشهدا بما ذكره تقرير الديوان عن وزارة الشباب والتي تعتبر جديدة نسبيا إلا أنها لم تختلف عن بقية الوزارات القديمة في الهدر المالي والتنفيع والانتقائية ومخالفة القانون، معربا عن أسفه أن تكون وزارة الشباب التي يجب أن تكون مثالا للشباب في تطبيق القانون واحترامه والحفاظ على الأموال العامة تحولت إلى تأكيد على أن عدم احترام القانون هو النهج السائد في أجهزة الدولة.
وأضاف النصف أنه سيبحث مع عدد من النواب كيفية التعامل مع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لكي تكون ذات قيمة وليس حبرا على ورق ولا يُحاسب المخالفون خاصة بعد أن تكررت كثيرا تلك المخالفات دون تحرك حكومي، مؤكدا أن جميع الاحتمالات والأدوات الدستورية قابلة للتفعيل وذلك حماية للأموال العامة ولمحاسبة المتسببين في التجاوزات والمخالفات.
