فتح ملفات القياديين في الوزارات الذين يتقاضون مبالغ كبيرة سنوياً ملف فتحته الحكومة على مصراعيه، وطلبت من الهيئة العامة لمكافحة الفساد تزويدها بكشف الذمة المالية لوكلاء الوزارات والمسؤولين جميعا .

وقد تلقت وزارة التربية تلقت رسمياً من «الهيئة» ، يحمل صيغة معممة على الجهات الحكومية كافة ، تطلب فيه بيانات القياديين لحصر الخاضعين لأحكام المرسوم بالقانون الرقم 24/2012 بإنشاء «الهيئة» والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وأكد أمين عام «الهيئة» أحمد الرميحي في الكتاب على ضرورة «سرعة الاستجابة والرد خلال أسبوع ، لأن أي تأخيرمن شأنه أن يسهم في عرقلة أعمال الهيئة» ،داعياً في الوقت نفسه إلى «موافاتنا بأي تحديثات ترد على هذا البيان في حينه سواء بالتعيين ، أو بزوال الصفة أو بانتهاء الخدمة في تلك الوظائف».

وأشار الرميحي «أن أحكام القانون المشار إليه تشمل القياديين ، أيا كان المسمى الوظيفي لشاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين ، ومديري الإدارات ومن في مستواهم من شاغلي الوظائف الإشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة».

وأوضح الرميحي في كتابه بحسب صحيفة الراي الكويتية «أهمية تزويد (الهيئة ) بالبيانات والمعلومات ، وتوضيح أعداد وأسماء الخاضعين للمرسوم بالقانون وفقاً للمسميات الوظيفية المذكورة» ،مشددداً على «ضرورة أن تشتمل البيانات أيضا على الاسم الرباعي والوظيفة والرقم المدني والهاتف النقال لصاحب العلاقة».