الجمعيات الخيرية كثيرة ومتعددة، ولها أفرع عدة تنشط في جميع المحافظات، لكن هناك عدد غير قليل من تلك الأفرع لم تحصل على ترخيص لمزاولة أعمالها، وفي السياق نفّذت فرق تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسحاً ميدانياً على الجمعيات الخيرية والأفرع التابعة لها، ورصدت جملة من مخالفات «عدم وجود تراخيص لمقار الأفرع وأخرى عمالية وجمع الأموال من الناس» .

أكدت مصادر مطلعة «أن الوزارة أعدت تقريراً مفصلاً عن هذه المخالفات والتجاوزات التي تشمل 27 فرعاً من جمعية الإصلاح الاجتماعي، و 20 فرعاً من جمعية إحياء التراث الإسلامي ، و 12 فرعاً من جمعية فهد الأحمد ، ووضعته تحت تصرف الوزيرة هند الصبيح لاتخاذ قرار الإغلاق».

وبينت المصادر أن «التقرير بيّن أن هذه الأعداد لافرع الجمعيات الخيرية الثلاث التي سيتم إغلاقها هي كدفعة أولى ستليها دفعات أخرى ، حتى يتم اغلاق جميع الأفرع المخالفة التي اتخذت من المناطق السكنية ميداناً لعملها ، وهو ما لا يمكن القبول به ،لأن القانون يجب أن يطبق وبحذافيره ،وعلى الجميع فالمسطرة واحدة لن تتجاوز أحدا».

وأكدت المصادر أن «هذا الكم الكبير من اللجان ليس له أي مبرر في ظل التكنولوجيا الحديثة التي سهلت على المتبرع تقديم مساعدته أو صدقته التي يريد تسليمها لأي لجنة عن طريق أساليب الدفع المباشر (اون لاين) ، وهو ما يعني إمكانية الاستغناء عن كثرة هذه الافرع ،الامر الذي يشير الى وجود توجه للتنسيق مع بلدية الكويت لترخيص فرع واحد في كل محافظة لكل جمعية خيرية».

جدير بالذكر بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سحبت ترخيص عدد من افرع الجمعيات الخيرية في المحافظات وذلك لعدم حصولها على ترخيص من الوزارة.