يواجه قانون المراقبين الماليين رفضاً واسعاً في وزارة المالية التي ابدت رأيها في هذا الخصوص ، بدورها أعلنت جمعية المحاسبين الكويتية دعمها وتأييدها لنهج «الرقابة المسبقة» للمال العام، وذلك عبر تبنيها «الاقتراح بقانون» بشأن انشاء «جهاز مستقل للمراقبين الماليين» المطروح على جدول أعمال مجلس الامة منذ نهاية الدور التشريعي الثاني، والذي ستتم مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
وقالت في كتاب موجه لرئيس مجلس الامة طلبت خلاله مقابلة الرئيس مرزوق الغانم لشرح تبنيها لهذا الاقتراح، ان مجلس الامة قام بجهد جبار خلال الدور الماضي في انجاز الكثير من التشريعات الحيوية والمهمة للبلاد، لافتة الى أنها تسعى لاكمال مسيرتها الريادية في دعم القطاع المالي والاقتصادي للبلاد من أجل المحافظة على المال العام.
وأعربت في الرسالة التي حملت توقيع رئيس جمعية المحاسبين الكويتية عن أملها في اقرار مقترح قانون جهاز المراقبين الماليين، مشددة بأن هذا (الاقتراح) الذي كان يجب ان يتحول لقانون «بالأحقية التاريخية» والذي سبق حتى صدور الدستور الكويتي، كون الرقابة المالية المسبقة وردت في المرسوم الأميري (1 لسنة 1960م) الخاص بقواعد اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وتابعت ان تبني اصدار هذا القانون يأتي في اطار تحقيق العدالة والشفافية وترشيد الانفاق في الميزانية العامة للدولة، واصفة دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات «بالمهم والحيوي» في الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وأكدت الجمعية على أهمية دور المراقبين الماليين الوطني كونهم كويتيين بنسبة %100 ومن أصحاب التميز والكفاءة الأكاديمية فهم جميعا خريجو «اعرق الجامعات» في المحاسبة والمراجعة ولديهم الخبرات العملية والالمام بكافة القوانين والقرارات والتعاميم المالية المرتبطة في تنفيذ ميزانية البلاد والرقابة عليها.
وأوضحت في سرد تاريخي ان الدور المنوط بهذه الفئة من المحاسبين المميزين بدأ كفكرة بالمرسوم الأميري 1لسنة 1960 المذكور آنفا، ثم وضع ضمن مواد المرسوم بقانون 31 لسنة 1978 م، لكنهم لم يباشروا فعليا عملهم الا في العام 1994 م، عبر تفويض مجلس الوزراء - كجهة اختصاص بموجب القانون 31 لسنة 1978 - لوزير المالية بتعيين «مراقبين ماليين» في الجهات الحكومية بشكل تدريجي، لكنهم لم يحصلوا على حرية القرار الواضح والاستقلالية اللازمة وتفعيل دورهم في اصلاح الانحراف في الميزانيات المختلفة للجهات الحكومية وترشيد الانفاق، فبات لزاما ان يتم العمل على اقناع السلطة التشريعية بلعب دورها عبر تقديم اقتراح بقانون يشمل انشاء جهاز مستقل (للمراقبين الماليين) يتبع مجلس الوزراء مباشرة وهذا ما تم بالفعل عبر تقديم الاقتراح المذكور.
وختمت الجمعية رسالتها الموجهة لرئيس مجلس الامة بطلب مقابلة عاجلة لشرح الابعاد الايجابية لاقرار هذا القانون وانشاء جهاز المراقبين الماليين باعتباره رقابة مالية وقائية لتشكيل خط دفاع اول في تحديد أوجه القصور والانحرافات قبل حدوث التجاوزات المالية مساندة في ذلك لدور ديوان المحاسبة كرقابة لاحقة علاجية مما يساعد ويدعم عمل السلطة التشريعية من خلال معالجة الكثير من المخالفات والتجاوزات والاختلالات في الميزانية التي تنادي لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس اللأمة ومنذ سنوات بضرورة تفعيل آليات معالجة هذا الخلل.

يذكر ان النائب عدنان عبدالصمد قدم القانون عبر لجنة الميزانيات البرلمانية لتسهيل مهمة ديوان المحاسبة.