ازمة تلوح في افق سوق الاسماك  في الكويت فبعد غلاء الاسعار و ابتعاد الزبائن عن اشراء ، أكد حسن الصباغة - أمين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك على ضرورة انجاز مشروع قرية الصيادين قائلا نحن نعاني منذ زمن طويل لعدم وجود قرية خاصة للصيادين بكل مرافقها الخاصة وذلك بعد ازالة سكن الدوحة في سنة ٢٠٠٠، وعدم توفير البديل المناسب منذ ذلك الوقت حيث ان المشاريع السياحية ملأت البلاد وعلي السواحل البحرية ولم يلتفت أحد من المسؤولين بالدولة علي قطاع الأسماك لافتا إلى ان عدم وجود موقع مخصص لاقامة سكن للصيادين على البحر يسبب معاناه كبيرة لهم ويعتبر من أكبر التحديات التي تواجههم خاصة بسبب بعد المسافة الى البحر.
وأشار إلى أن الصيادين مكدسون حاليا في مكان واحد مع عدم توافر سبل الحياة المعيشية الصحية السليمة، ما يساهم في هجرة الصيادين الوافدين الي البلاد الاخري المجاورة.
وأضاف أن هناك وعودا حكومية منذ ما يقارب ١٥ سنة، ببناء قرية متكاملة للصيادين في بوبيان وقد تم بالفعل تخصيص ذلك الموقع لبناء تلك القرية ومنذ ذلك الحين لم يبت نهائيا ببنائها، رغم ان اسطول الصيد قد تضاعف عن السابق فقد بلغ حسب احصاء عام ٢٠١٤ الي ٥٦٥ رخصة طراد و١٣٣ رخصة لنج فيبر و٧٥ رخص مدمجه موضحا ان اعداد الصيادين قد تقلصت عن السابق بسبب صعوبة الحياة المعيشية سابقة الذكر ، وما يتعرضون له من المخالفات والابعاد الاداري، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في ازالة السكن الحالي بمنطقة شرق خلف المستشفي الأميري ما يهدد برحيل الكثير من الصيادين الوافدين خارج البلاد لعدم وجود سكن بديل في البنايات المجاورة نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

ورأى ان الصياد مضطهد بكل المقاييس مايؤدي الي عزوف الكثير من اصحاب تلك المهنة الشريفة من أبناء الوطن عنها وترك مهنة الآباء والاجداد تندثر ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي سوف يتكبدها كل منهم ممايساعد علي تفاقم المشكلة بارتفاع أسعار الروبيان والاسماك المحلية نتيجة قلة المعروض وبالتالي المتضرر هو المستهلك.

وناشد المسؤولين اصحاب الاختصاص بالدولة التدخل السريع لحل المشكلة قبل تفاقمها ودعم ذلك القطاع الحيوي وتطويره.

يذكر ان اصحاب العقار لا يفضلون تأجير المنازل للصيادين بسبب رائحة الاسماك التي تزعج الجيران .