تتجه قضية مكافأة مشاركة النجاح في القطاع النفطي إلى الحلحلة بعد طرح صيغة توافقية بين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية والنقابات النفطية برعاية وزير النفط د. علي العمير ومباركة مجلس الوزراء. وقد رفضت أكبر 3 نقابات في القطاع هي نقابات العمال في المؤسسة وفي شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية المشاركة في الإضراب المزمع، علما أن خلافا نشب بين النقابات حول الموضوع، كما ذكرت القبس في عددها أمس.

وتقتضي الصيغة التوافقية الإبقاء على مكافآت النجاح مع مشاركة النقابات بقرار آلية الصرف.

يبدو أن قضية حوافز المشاركة بالنجاح والعلاوات السنوية والمكافآت الفورية في القطاع النفطي تتجه نحو حلحلة هذه المرة. وكشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ القبس عن صيغة توافقية تم التوصل إليها بين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وبعض النقابات البترولية التي تسعى إلى التسوية، وهي نقابات شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية ونفط الكويت والتي بطبيعة الحال تعد من كبرى النقابات النفطية، ولها ثقلها، كونها تمثل قطاعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق.

وقالت المصادر نفسها إن هذه الصيغة التوافقية تم تقديمها لوزير النفط د. علي العمير والذي بدوره عرضها على مستشارين في مجلس الوزراء وقام بإجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، ومن ثم أخذ «مباركة» مجلس الوزراء عليها، حيث تضمن محتواها أن تسعى مؤسسة البترول الكويتية في تثبيت مكافأة النجاح وحقوق العاملين بالقطاع النفطي من خلال القنوات الرسمية والقانونية، مع إشراك النقابات النفطية في مراجعة الأسس والمعايير التي ستصرف على أساسها المكافأة سنوياًَ.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الصيغة التوافقية تهدف إلى تصحيح وضع مكافأة النجاح القانوني لتفادي ملاحظات الجهات الرقابية، فهي تحتاج إلى إجراءات تصحيحية، وأخذ بعض الموافقات من بعض المؤسسات الحكومية، وكذلك المجلس الأعلى للبترول ليتم من بعدها تثبيت هذا الحق للعاملين في القطاع النفطي.

صراع وتصادم

وتحدث مصدر مسؤول عن أمور غير طبيعية تقف وراء قضية الحوافز وأبعاد سياسية خطيرة تقف خلف هذه القضية التي شغلت الرأي العام، خلال الأسابيع القليلة الماضية. فهناك من يسعى إلى إحراج وزير النفط وخلق صراع وإحداث تصادم بين الوزير والعاملين في القطاع النفطي، بهدف إلهاء الوزير عن فتح ملف قضية الداو، وفق المصدر نفسه.

وتابع: إن هذه القضية لا تستحق هذه الضجة، فهناك من يسعى داخل مجلس إدارة المؤسسة وكذلك بعض النقابات إلى تأجيج الموقف وتأزيمه، بهدف إبعاد ملف قضية الداو، فبعض أعضاء مجلس إدارة المؤسسة متصلبون في مواقفهم، وهناك أطراف في بعض النقابات تدفع باتجاه التصادم من دون مبرر.

وأضاف أن الوزير شعر بوجود تعنت غير مبرر من هذه الأطراف، فلذلك دفع نحو إنجاح هذه الصيغة التوافقية، ونجح في أخذ موافقة مجلس الوزراء ومباركته عليها، لتكون لزاماً على مجلس إدارة المؤسسة تنفيذها وسيعلن عنها قريباً.

وبسؤاله حول الطريقة التي تم التوافق عليها لاحتساب المشاركة بالنجاح، قال المصدر المسؤول ان هذه النقطة لا خلاف فيها، حيث تم التوافق على ان تكون على الراتب الأساسي وليس أول المربوط

رفض دعوة الاضراب

إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة ان النقابات دفعت نحو تحقيق هذه الصيغة التوافقية وإنجاحها بعد ان تم الاتفاق بينها وبين مجلس إدارة مؤسسة البترول بان ترفض هذه النقابات، التي تمثل كبرى الشركات النفطية، دعوة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات للاضراب مقابل تعهد مؤسسة البترول بتحقيق 4 مطالب تتمثل في:

● أولاً: تعهد مؤسسة البترول بوقف دمج الهياكل التنظيمية والإدارات بشكل غير مدروس، والذي سبق ان اقدمت عليه الموسسة، الأمر الذي قد يكون ظلم معه عدد من الموظفين.

● ثانياً: وقف عمليات النقل نهائياً بين المؤسسة وشركاتها التابعة، والتي قد يدخل فيها عامل لتصفية حسابات شخصية، والأمر الذي ادى بطبيعة الحال الى الحاق الاذى بشريحة من الموظفين.

● ثالثاً: تعهد مؤسسة البترول باعادة القيادات النفطية اصحاب الحق، والتي كان قد أحالها وزير النفط السابق إلى التقاعد.

● رابعاً: ان تكون مكافأة النجاح على آخر راتب أساسي وليس أول المربوط.

أمور سياسية

رئيس احدى النقابات النفطية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال: «نحن متفائلون جدا وإن شاء الله لن تصل الأمور إلى الإضراب، ونحن نعرف تماما انه إذا ما نفذ هذا الإضراب فسيكون «اتفه» إضراب يمر على القطاع النفطي، لان هناك الكثير من الأمور السياسية التي تجري من تحت الطاولة وتدفع نحو التأزيم، بدليل تشدد أطراف بالمؤسسة والنقابات النفطية. فمجلس إدارة المؤسسة متمسك بموقفه، ولم يبد تعاونه مع النقابات على الرغم من أن النقابات مدت يد التعاون وقدمت بعض التنازلات. وكذلك هناك بعض النقابات متمسكة بموقفها ورافضة تقديم أي تنازلات.

وأضاف المسؤول أن اختلاف المراكز القانونية بين مؤسسة البترول وبين الشركات النفطية اوجد الخلل في عملية المكافأة والحوافز، فنظام المؤسسة يحتم اخذ موافقات المجلس الأعلى للبترول وديوان الخدمة المدنية قبل صرف المكافآت والحوافز، وهو الأمر الذي لم تقم به المؤسسة لتخالف بذلك اللوائح. مبينا أن النقابات تسعى بدورها إلى معالجة هذا الخلل القانوني في صرف مكافأة النجاح.

المصدر: القبس