مهام كثيرة ومتعددة تسعى إلى مباشرة مهامها، وفي السياق عقدت الامانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك اجتماعها الاول اليوم بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي لمناقشة المهام الموكلة اليها وسبل تفعيلها.

وذكر العنزي لوكالة الانباء الكويتية(كونا) إن الاجتماع تناول عدة قضايا هامة لتطوير عمل الأمانة الفنية على رأسها ندب عدد كاف ومتفرغ من موظفي ادارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك للعمل في الامانة بما يعزز دورها في هذا الشأن.

وبين أن اللجنة سوف تبدأ خلال الايام المقبلة بتلقي شكاوى المستهلكين حول أي عمليات غش تجاري قد يتعرضون اليها في الاسواق لافتا الى المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الامانة الفنية التابعة للجنة الوطنية لحماية المستهلك أهمها قيد الشكاوى التي تتم احالتها الى التحقيق وعرض النتائج والتوصيات الصادرة حولها على اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن الامانة الفنية لها صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 وهي ممنوحة لأعضائها من أجل تسهيل مهمة (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) وتفعيل دورها في مراقبة الاسواق ومحاربة كل انواع الغش التجاري.

وشدد العنزي حرص وزارة التجارة والصناعة على إنجاح المهمة الملقاة على عاتق هذه اللجنة مشددا على ضرورة تعاون المستهلكين واصحاب الاعمال التجارية على حد سواء في تسهيل مهمتها للحفاظ على الامن الاقتصادي في الكويت والرقي بأسواقها الى مصاف الدول الرائدة في مجال حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت أخيرا القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك حيث تم انشاء (اللجنة الوطنية لحماية المستهلك) لتكون الجهة المسؤولة عن مراقبة الاسواق والتحقيق في أي قضايا متعلقة بهذا الشأن.