نجحت التجربة التعاونية في الكويت بشكل كبير، مما جعل الكثير من الدول تسعى للاستفادة من تلك التجربة وتطبيقها في مجتمعاتها، ورأى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي حسن، أن إقامة اتحاد تعاوني خليجي يتطلب خطوات متسارعة ومدروسة للوقوف على التجارب المتنوعة والاستفادة منها في خلق آلية واضحة المعالم، ووضع خطة عمل مشتركة لتكوين كيان اقتصادي تعاوني، هو الأقوى على مستوى المنطقة، مع تشجيع الاستيراد المباشر وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
ولفت في تصريح صحافي إلى أن تبني الملتقى التعاوني الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي الفكرة الكويتية، دليل واضح على عمق التجربة المحلية وقدرتها على مجاراة التجارب العالمية، مشيرا إلى أن إطلاق الاتحاد سيشكل نقلة نوعية تسهم في خفض الاسعار وتحسين جودة الخدمات وابتكار أساليب متطورة في التسويق والعمل المؤسسي، مبدياً استعداد الكويت لتقديم كل خبراتها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما.
وأضاف أن إنشاء مصرف تعاوني خليجي سيعمل على دعم الاتحاد المزمع إقامته، وسيكون تجربة رائدة تنعكس بإيجابياتها على جميع الجمعيات التعاونية والاستهلاكية في دول الخليج، حيث سيقوم بمهام نوعية تمكن الجمعيات المتعثرة من الوقوف من جديد والانطلاق بطريقة مميزة من خلال قروض ميسرة، بالإضافة إلى الاستفادة من الودائع وتثميرها وإنشاء مشروعات تعاونية خيرية وصحية تشارك فيها مختلف الدول المجاورة.
وبين حسن ،أننا طالبنا منذ زمن طويل بتوحيد الجهود الخليجية ووضع إطار تعاوني قانوني مشترك، خصوصاً بعد أن أثبتت الجمعيات التعاونية من خلال التجربة العريقة قدرتها على أن تكون منفذا تسويقيا آمنا يقدم السلعة ذات الجودة العالية بالسعر المناسب، إضافة إلى قيامها بالمشاركة الاجتماعية، عبر الانشطة المتنوعة والمهرجانات التسويقية والعروض الدائمة.
وقال أن من السهولة بمكان إحداث رابط مشترك بين الجمعيات التعاونية في دول مجلس التعاون عبر الاستفادة من الخدمات الالكترونية والتقنيات الحديثة، ما يمكننا من سهولة الحصول على السلعة ذات الجودة العالية بالسعر المناسب والأقل بالإضافة إلى الاطلاع على التجربة الرائدة من خلال عرض الابرز منها والتعرف على مصادر القوة والضعف والاستفادة منها.
