بدأت  اللجنة التشريعية البرلمانية ببحث اقتراحات في شأن تعديل قانون تقاعد العسكريين ليشمل شرائح جديدة من البدون منهم المشاركون بحرب تحريرالكويت والأسرى. حيث بدا جدول أعمال اللجنة غداً مزدحماً بـ 12 بنداً ، تتعدد مساراتها بين قضايا مالية وأمور تتعلق بملف البدون والتعليم بالإضافة إلى حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ، وحظر المشاركة في أعمال قتالية خارج البلاد.

ومن ضمن الاقتراحات ، قانونان قدمهما النائب محمد طنا ، وهما مدرجان على اجتماع «التشريعية» غداً ، الأول اقتراح بقانون يقضي بسريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية، ليسري أحكامه على العسكريين والموظفين المدنيين وذوي العقود الخاصة من غير الكويتيين العاملين بالجيش الكويتي المشاركين بحرب تحرير الكويت والأسرى.

ويعطي الاقتراح المستفيد منه معاشاً تقاعدياً بواقع 75 في المئة من آخر مرتب شهري شاملاً العلاوة الاجتماعية ، والعلاوة المقررة عن الأولاد «إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة من تاريخ الالتحاق ، حتى نفاذ القانون تقل عن عشرين سنة وبواقع 85 في المئة إذا كانت المدة بلغت عشرين سنة».

وينص الاقتراح على إعادة تسوية المعاش التقاعدي للعسكريين غير الكويتيين الذين انتهت خدمتهم بعد تاريخ 1990/8/2 واستفادوا من أحكام المرسوم بالقانون الرقم 70 لسنة 1980 واستحقوا معاشاً تقاعدياً على ان تسري أحكامه ايضا على «العسكريين الموجودين بالخدمة ، والذين انتهت خدمتهم قبل ذلك إذا توافرت فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي وفق أحكامه».

واقترح طنا قانوناً آخر يقضي بالسماح بتعليم الطلبة البدون في المدارس الحكومية في المراحل التعليمية كافة، بدءاً من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الثانوية «خصوصا أن تعليم ابناء البدون يكلف الدولة مبالغ باهظة فضلاً عن ضعف التعليم في بعض المدارس الخاصة». وقال «العسكريين من منتسبي الجيش الكويتي من فئة البدون قدموا تضحيات خلال معركة تحرير البلاد من براثن العدوان العراقي ، ولا ننسى دورالأسرى الذين لم يستطيعوا المشاركة في معركة التحرير المباركة لوجودهم في الأسر...فهؤلاء يجب تكريمهم وسريان المعاش التقاعدي عليهم».

من جهته تقدم النائب طلال الجلال باقتراح بقانون ينص على منح مكافأة إضافية ، بواقع راتب سنة كاملة لكل مواطن كويتي يتقاعد طبياً مهما كانت مدة خدمته ، وأيا كانت جهة عمله ، بالإضافة الى منح زيادة على المعاش التقاعدي مقدارها 25 في المئة ، تحسب على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه المتقاعد.

وفي خطوة أولية لتوسيع اختصاص لجنة تنمية الموارد البشرية كشف رئيس اللجنة النائب الدكتور خليل عبدالله انه سيطرح خلال اجتماعها الاثنين المقبل ، فكرة توسعة أعمال اللجنة لتشمل «غربلة قانون الخدمة المدنية بأكمله ، وكل ما يرتبط بتدريب الموظفين وتأهيلهم وآلية التعيين» ، مجددا بالوقت ذاته التأكيد على ان «شريحة المتقاعدين ستكون ركناً أساسياً من أركان وفئات البديل الاستراتيجي».