تتواصل جهود العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) على اصدار البطاقات المراجعة وشهادات لمن يهمه الأمر التي يطلبها "البدون"، واليوم اعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اصدار 77219 بطاقة مراجعة جديدة وذلك في الفترة منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي.

وذكر مدير إدارة البطاقات بالجهاز المركزي طارق محمد البعيجان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم إن تطبيق الالية الحالية المتخذة بادخال نظام التدقيق بنظام الرقابة الامنية التابع لنظم المعلومات والخاص بوزارة الداخلية أسهم بالكشف عن وجود 994 فردا خارج البلاد تقدم أقاربهم بطلب تجديد بطاقاتهم الامنية خلال الفترة نفسها.

واوضح البعيجان أنه بناء على ذلك تم وقف اصدار بطاقات هؤلاء الاشخاص والتحقق من أسباب خروجهم من البلاد موضحا أن ادارة البطاقات أجرت 2597 بصمة جنائية خلال الفترة نفسها عبر جهاز التبصيم الالي لمن لم يقم باجراء البصمة مسبقا.

واضاف أن تطبيق هذا النظام الجديد ساهم في توفير الوقت والجهد على الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمراجعين على السواء وقلص الفترة المطلوبة لانجاز معاملة التبيصم.

واكد أن عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) التي أصدرتها ادارة البطاقات خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت 16323 شهادة لمختلف مؤسسات الدولة لافتا الى حرص الجهاز المركزي على سرعة اصدار هذه الشهادات وتسليمها الى صاحب العلاقة باليد في اليوم نفسه لتقديم الطلب، وناشد البعيجان كل من اقتربت مدة بطاقاتهم على الانتهاء التقدم بطلب تجديد البطاقة قبل شهر من انتهائها ليتسنى اصدارها تفاديا للازدحام اضافة الى أن ذلك الاجراء سيسهل على المراجعين الحصول على بطاقتهم قبل انتهاء مدتها القانونية.

جدير بالذكر بأن المدة القانونية للجهاز المركزي لمعاجلة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خمسة سنوات ميلادية، على أن ينهي خلالها حل هذه القضية بشكل نهائي، وقد شارفت المدة على نهايتها دون وجود حل واضح وحاسم لهذه القضية.