ذكر مقرر لجنه الداخلية الدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري ان لجنته “اجتمعت لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاقتراحات بقوانين”، مبينا أن”وزارة الداخلية موافقة علي قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية وهذا القانون سيطبق علي الاسماء التي ترد من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية و لا يوجد مانع من اضافه عبارة علي ان يكونوا من غير محددي الجنسية” .
واوضح ان” اللجنة بصدد طلب بيانات وكشوف باعداد الملفات الموجودة لدي الجهاز المركزي وايضا تحديد موعد مع رئيس الجهاز لمناقشته في هذه الاعداد ”
واكد الشمري ان “اللجنة لم تتخذ اي موقف مسبق بشأن التصويت علي الاقتراحات المتضمنة تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية ”
ولفت الى انه” تم الاستفسار من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن سبب عدم تطبيق القانون رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٢ بشان تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية ,وافاد الوزير بان الجهاز المركزي احال الي اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ١٢٨ ملفا تشمل أسماء ٥٠٤ اشخاص ,اللجنة العليا للجنسية بصدد دراسة تلك الملفات وفي القريب العاجل سينظر مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا ويتخذ قراره بشانه “.
وافاد الشمري ان لجنته “نظرت ايضا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة للمرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية وطالبت بمعرفة سبب عدم منح الجنسية لمن لديهت اعلان رغبة وكذلك سبب تعطيل المادة الثامنة “.
وكشف ان “ادارة الجنسية والجوازات ممثلة عن وزارة الداخلية بصدد وضع الية جديدة لانجاز جميع الطلبات المتراكمة والجديدة وستعرض هذه الالية علي لجنة الداخلية والدفاع خلال الايام القليلة القادمة لدراستها وابداء الملاحظات حولها “.
