أكد النائب أحمد القضيبي في تصريح صحفي اليوم المجلس البلدي والحكومة أن مقترح استملاك قصر دسمان وتحويله الى مقر للحاكم يتعارض مع واقع التاريخ الكويتي الذي حدد قصر السيف بمقر الحاكم، مشيرا الى أن مساكن الأمراء الراحلين تبقى مساكن خاصة لا تحمل معنى سياسي للدولة باستثناء كونها مقر سكنهم.
ودعا النائب القضيبي الى رفض المقترح الذي سيكلف الدولة تغييرا لتاريخها السياسي، ويفتح بابا لاستملاك قصور أبناء الأسرة، والأهم من كل ذلك يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة في وقت تبحث فيه الحكومة الى رفع الدعومات واعادة النظر في رسوم الخدمات.
وقال النائب راكان النصف: «إننا اليوم بحاجة إلى بناء مساكن للمواطنين لا شراء القصور»، لافتاً إلى أنه لا يجد ضرورة أو مبرراً لاستملاك القصر «حيث يبقى قصر السيف هو المقر التاريخي للحكم».
وطالب النائب صالح عاشور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري برد قرار المجلس البلدي الأخير بالموافقة على الاستملاك.
وعزا عاشور مطالبته برد القرار إلى أسباب منها أن «أصحاب الشأن لم يطلبوا ذلك، وأن قصر دسمان ممتلكات خاصة وليس عليه مشروع حكومي حتى يتم استملاكه».
ولفت إلى أن «هناك مقراً تاريخياً معروفاً للحكم هو قصر السيف العامر، وبالتالي من باب أولى استثمار أموال الاستملاك في مشاريع تنموية وخدماتية للمواطنين، وعلى وزير البلدية رد هذا القرار».
أما النائب حمود الحمدان فأكد لـ «الجريدة» رفضه للاستملاك «إذا كانت له مآرب أخرى»، مستدركاً: «أما إذا كان له مردود مالي لخزينة الدولة العامة فلا بأس من استملاكه، وتقسيم مساحاته للاستثمار».
