أوضحت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان تقرير لجنة التحقيق بهيئة أسواق المال سيدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الامة المقررة الاربعاء 5 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر ان الحكومة ستطلب التأجيل وستصر عليه نظرا لأن وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج سيكون خارج البلاد يوم انعقاد الجلسة، معربة عن الأمل في موافقة النواب من باب التعاون والتنسيق والانجاز الذي هو عنوان دور الانعقاد الجديد.

على صعيد متصل، أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريح لـ «الأنباء» ان الجهات المختصة كلفت بعمل دراسة مقارنة بين قانون التأمين الوظيفي وقانون التأمين ضد البطالة لتطبيق الأفضل لضمان المستقبل المالي والمهني للموظفين المسرحين من العمل في القطاع الخاص، على ان يستتبع ذلك الانتهاء من اجراءات اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الذي يتفق عليه.

وردا على سؤال حول ما سيتم في حال عدم انتهاء الجهات المختصة من العمل المطلوب والإجراء المنتظر في ظل انتهاء قرار تمديد صرف البدل للمسرحين بنهاية اليوم، اجابت المصادر: طلبنا منهم تقديم التقرير المطلوب في الوقت المناسب لتتسنى مراجعته في اللجنة القانونية.

واستدركت المصادر بالقول: أما في حال عدم إنجاز التقرير المطلوب فستتولى الجهات المختصة اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لضمان الحياة الكريمة للمسرحين وأسرهم وقد تكون من ضمن هذه الإجراءات تمديد بدل المسرحين من العمل في القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول ما يتردد عن أن قرار تمديد صرف البدل الذي ينتهي اليوم هو التمديد الأخير أجابت المصادر: توجد شروط وضوابط لصرف البدل ولا يستقيم الوضع بوقف صرف البدل بالمطلق عن جميع المسرحين خصوصا ان هناك فئة اخرى من المسرحين تم تسريحها من العمل من إحدى الشركات الشهر الماضي.